خلال أقل من أسبوع، كانت هناك أحداث ورسائل متعددة من مصر للداخل والخارج، كلها تتعلق بفكرة الأمن والتنمية الحاضر والمستقبل، وبالرغم من تعدد الأحداث وتنوعها باتجاهات مختلفة، فقد ربطتها فكرة واحدة، بدءًا من إنهاء أزمة السفينة الجانحة، مرورا بتنظيم موكب المومياوات الملكية، وحتى افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذى يرتبط بالكثير من التفاصيل التى تتعلق بحياة الناس وحفظ الأوراق والبيانات واستخراجها وتوثيقها، وإنهاء عصر الأوراق والأختام.
افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة فى العاصمة الجديدة، خطوة فى طريق حفظ الوثائق والمعلومات، وتسهيل إصدار البيانات والمعلومات، وما يتعلق بضبط المعلومات الخاصة بإدارة الدولة والجهات الحكومية والتعليم والضرائب والقضاء وغيرها، وكلها أمور تتعلق بالدولة والمواطن.
افتتاح المجمع كان مناسبة لإعادة تأكيد موقف مصر من سد النهضة، باعتبارها القضية الأهم فى الفترة الأخيرة، والتى تتضمن الكثير من التساؤلات، لأنها تتعلق بقضية مصيرية لا يمكن التساهل فيها بأى درجة.
الدولة فى مصر لم تتوقف خلال السنوات الماضية عن العمل فى الملف، بكل التفاصيل والخيارات، وفى المقابل فإن مصر تدرك مبكرا أن هناك أطرافا ربما لا تكون لديها الإرادة أو القدرة لحوار جاد.
مصر تطرح أولا الحلول السلمية والتفاوض والاستناد إلى الحقوق التاريخية والقوانين الدولية، مع حفظ حقوق مصر، خاصة أننا نتحدث عن آلاف السنين ظل فيها النيل يتدفق إلى دول المصب، وبالتالى فلا يمكن أن يكون محل نقاش أو خلطا للأوراق، الرئيس السيسى جدد موقف مصر من أن الخيارات كلها مفتوحة، والتعاون أفضل من المواجهة، وأن مصر احترمت حق إثيوبيا فى التنمية بشرط عدم المساس بمصالحها، ومن الواضح أن الجانب الإثيوبى يمارس المناورة ويسعى لتضييع الوقت فيما يتعلق بالمفاوضات، ولهذا فقد انسحبت مصر من آخر جولات التفاوض بعد تأكد رفض إثيوبيا للمقترحات المصرية والسودانية.
كلام الرئيس هو تأكيد لما سبق وأعلنه فى قناة السويس، أن مصر لا تتنازل عن نقطة مياه واحدة، وأن الصبر والتعاون أفضل من الصدام الذى لن يكون فى صالح أى طرف من الأطراف، وأيضا سوف ينتج عدم استقرار فى أفريقيا والمنطقة والعالم لأنه يتعلق بمنطقة حيوية ودقيقة، وسبق وأكد الرئيس أنه لا يفترض لأى طرف أن يظن أنه يمكن أن يفرض أمرا واقعا يغير به تفاصيل آلاف السنين، وكرر هذا الكلام أثناء افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، حيث أكد أن مصر تقدم الحوار، لكنها تحتفظ بكل الخيارات والأوراق فى قضية لا يمكن التهاون بشأنها.
وأكد الرئيس السيسى أن مصر والسودان ينسقان العمل معا، باعتبارهما دولتى المصب للنيل، فضلا عن أن الضرر الأكبر من أى مشكلات تتعلق بسد إثيوبيا تصيب السودان بقدر ما تؤثر على مصر، وهو ما يعنى مصالح مشتركة للبلدين، كل هذه الخطوط والخطوات المصرية الأخيرة، تضع كل السيناريوهات للتعامل مع قضية المياه والنيل.
الرئيس أيضا أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بترشيد استخدام المياه، وأن مشروعات تنقية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى أو غيرها تتعلق بزيادة نصيب مصر من المياه، والتوسع الزراعى بما يتناسب مع الزيادة السكانية، ونصيب الفرد من المياه، والذى يتناقص مع كل زيادة سكانية، وليست لهذا علاقة بحفظ حقنا فى النيل، وسيناريوهات التعامل بكل الخيارات.
