سياسة "لم الشمل".. كيف قدمت الجامعة العربية نفسها كوسيط لاحتواء الخلافات؟.. طرق أبواب الأزمات وتعزيز المصالح المشتركة أولوية.. عدالة توزيع اللقاح لتحقيق المصلحة الجماعية.. وزيارة استثنائية للبنان لإنهاء الأزمة

"لم الشمل العربى".. رسالة تحملها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها، وحرصت على ترسيخها، رغم العديد من المعوقات، التي تفرضها حالة التداخل الدولى والإقليمى في العديد من ملفات وأزمات المنطقة العربية، وهو الأمر الذى تجلى بوضوح فيما يمكن تسميته بحالة "الترهل" الإقليمى، التي أعقبت "الربيع العربى"، والتي سعت خلالها القوى المناوئة في منطقة الشرق الأوسط، إلى إذابة الهوية العربية، وتحويلها إلى صور أخرى، عبر استخدام الخطابات العاطفية، والتي غالبا ما تحمل شعار الدين، لاستقطاب الشعوب العربية، وبعدها الحكومات، وهو ما يترتب عليه، طبقا لمخططاتهم المشبوهة، تقويض الكيان العربى المشترك، والمتجسد في جامعة الدول العربية.

ولعل المخططات المشبوهة التي حملها أعداء "الهوية العربية"، حملت مسارين متوازيين، أولهما تأجيج الوضع الإقليمى، عبر إشعال الصراعات الدولية، سواء بين دول المنطقة، لإثارة الانقسام العربى، ووأد الوحدة، التي تمثل الرسالة الأهم التي حملتها الجامعة العربية على عاتقها، منذ ولادتها قبل 76 عاما، وكذلك خلق الصراعات بين دول المنطقة العربية والقوى الدولية والإقليمية الأخرى، من جانب، بالإضافة إلى إثارة الانقسام داخل الدول الأعضاء، مما يزيد من ثقل المسئولية المقاه على عاتقها، في تحقيق الوحدة، حيث أصبحت المهمة مزدوجة، تحمل في جانب منها، تجاوز الخلافات "البينية"، بالإضافة إلى إنهاء الانشقاقات الداخلية، في سبيل الحفاظ على بقاء الدول العربية، ومن ثم إحياء حلم الوحدة من جديد.

إلا أن ثمة نجاحا كبيرا حققه الكيان العربى المشترك، عبر تجاوز الأزمات العربية – العربية، من خلال إيجاد أبعادا جديدة يمكن من خلالها خلق مصالح مشتركة، وهو الأمر الذى تجلى في أبهى صوره من رحم الأزمات، على غرار أزمة كورونا، والتي خلقت بعدا مهما للتعاون بين الدول العربية، تحت مظلة الجامعة العربية، حيث أصبح التعاون بمثابة ضرورة ملحة، لتحقيق المصلحة الجماعية، عبر عقد الاتفاقات الدولية مع القوى الدولية الرئيسية، من أجل الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، فيما يتعلق بتبادل المعلومات في التعامل مع الجائحة، خاصة وأن أعتى القوى الدولية والإقليمية بدت عاجزة في التعامل مع الأزمة الصحية، رغم ما تملكه من إمكانات كبيرة.

الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة

في هذا الإطار، علقت الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزاله، في بيان صادر عن الجامعة العربية، بقولها إن جامعة الدول العربية بصدد إعداد استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كورونا لتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، وذلك في اطار متابعة تنفيذ القرار رقم (22) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته مارس 2021.

وأشارت أبو غزاله، بمناسبة يوم الصحة العالمى، إلى أن الجائحة أثرت على المجتمعات التي تعاني من الضعف والتي تأثرت بشدة من التدابير المتخذة لاحتواء جائحة كوفيد 19، وخاصة بعض المجتمعات العربية وهو ما دعا مجلس وزراء الصحة العرب في دورته (54) التي انعقدت بتاريخ 15 مارس 2021 ، ان يتخذ قراره رقم (2) بشأن " تداعيات جائحة كوفيد 19 على المنطقة العربية في المجال الصحي ، والذي نصت فقرته الثالثة على " تقديم الدعم لحماية النظم الصحية في الدول العربية المتأثرة بجائحة كوفيد 19 وغيرها من الازمات الطارئة، بالامكانيات الطبية والمادية اللازمة ومساعدتها على توفير احتياجاتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولكن تبقى حالة الشقاق الداخلى أحد المعضلات الصعبة التي تواجهها جامعة الدول العربية، وهو ما يتجلى في أزمات عدة ضربت العديد من الدول في الداخل، إثر الصراع على السلطة، وهو ما يبدو واضحا في العديد من الأزمات التي وضعتها على حافة الانهيار، ليس فقط على الجانب السياسى، ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية، والمجتمعية، في ظل ما ترتبت عليه تلك الحالة من احتقان داخلى، تجلى في احتجاجات وغضب ونار، إلى الحد الذى ينذر بأزمات متفاقمة، في المرحلة الراهنة.

وهنا تبدو الحاجة ملحة إلى دور عربى، عبر المظلة الجماعية، المتمثلة في الجامعة العربية، لرأب الصدع الداخلى، في تلك الدول، من خلال القيام بدور الوسيط الموثوق به من كافة أطراف اللعبة السياسية، من أجل الوصول بهم إلى بر الأمان، وإضفاء الشرعية، لكافة الخطوات المستقبلية لحل الأزمات، والنتائج المترتبة عليها.

ويعد النموذج اللبناني مثالا صارخا للحكمة التي تتسم بها إدارة الجامعة العربية للملف الشائك، في ظل معطيات، أبرزها حالة العجز عن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى تردى الأوضاع الاقتصادية، والتي تمثل إلى جانب أبعادها السياسية، بعدا إنسانيا مهما، يمثل أولوية قصوى فى رؤية المنظمة الإقليمية، في ضوء تأثيرها المباشر على المواطن اللبناني، والذى تجلى بوضوح في تواتر الاحتجاجات، التي وصلت إلى ذروتها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذى ساهم إلى اتساع نطاق الغضب الشعبى، واتهامات صريحة لكافة أطراف اللعبة السياسية بالعمل من أجل المصالح الشخصية، بعيدا عن المصلحة العامة.

ففي خلال زيارته الحالية التي يقوم بها الأمين العام المساعد، السفير حسام زكى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أكد على أن الوضع يجب أن يشهد حلحلة سياسية أولا حتى يمكن الحديث عن تحسن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يحتاج إلى مساعدة عربية ومد يد العون للأطراف والفرقاء السياسيين، معربا عن استعداد الجامعة العربية على القيام بهذا الدور، مشترطا قبول الأطراف.

تصريحات السفير حسام زكى، ربما تعكس قلقا بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الداخل اللبناني حال استمرار الأزمة، بينما تمثل ترجمة حقيقية لطبيعة الدور الذى تقوم به الجامعة العربية، والذى يقوم في جوهره على الموضوعية والحيادية، لتحظى بثقة كافة الأطراف، للقيام بدور الوساطة، وهو ما بدا في تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، والذى أكد على أن دور الجامعة العربية مرحبا به، لإنهاء الأزمة اللبنانية.

الدور الذى تلعبه الجامعة العربية لإنهاء الأزمات، لا يتوقف على الداخل اللبناني، وإنما يشمل العديد من الصور الأخرى، في كافة الدول الأخرى لإضفاء الشرعية الدولية على مستقبلها، عبر إيفاد بعثات لملاحظة الانتخابات، كما هو الحال في جيبوتى، حيث كشفت الجامعة في بيان لها إرسال بعثة برئاسة مدير إدارة حقوق الإنسان، منير الفاسي للمشاركة في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث يقوم دورها على تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.