أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة ستكون فرصة هامة للقضاء على النمو العشوائى والوصول لتخطيط عمرانى جيد، موضحا أن تطبيقها بشكل تجريبى سيكون فرصة لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معظم المنازل المصرية تشبه الصناديق ولا يوجد بها منظر جمالى أو ضبط عمرانى ممنهج، موضحا أن تنفيذ الاشتراطات الجديدة ستؤدى لخلق بيئة صحية وإعمار متميز بمختلف محافظات مصر.
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية ستتبع أثر تنفيذها على مستوى الجمهورية وتقييم المرحلة التجريبية بجلسات مع الجهات المعنية، مؤكدا أن هذا التطبيق سيفرز تحديد للأماكن والمناطق التى يصلح فيها تنفيذ الاشترطات وغيرها التى ستحتاج لتعديل الاشتراطات بما يتلائم مع طبيعة العمران القائم.
وأشار إلى أن التطبيق التجريبى سيظهر ما إذا كانت تلك الاشتراطات تحتاج بالفعل لتطبق فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة أم يمكن تنفيذها على كافة المحافظات، خاصة وأن هناك اشتراطات يمكن صعوبة تطبيقها فى الريف والعمران القائم عن تنفيذها بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة