الدكتور محمد فريد: نعمل على زيادة مستويات الوعي بأساسيات الاستثمار والادخار والقيد والطرح في البورصة
اجتمع الدكتور محمد فريد رئيس محلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البورصة والتنسيقية في في بناء الوعي المالي باساسيات الاستثمار في البورصة وكذا نشر الثقافة المالية في المجتمع.
وضم وفد التنسيقية 17 عضو منهم الاستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وحنان وجدي عضوٍ اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية وعددا من أعضاء التنسيقية بمجلس النواب والشيوخ وكذا عددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجان أخرى داخل التنسيقية.
استعرض الدكتور محمد فريد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء التنسيقية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الاضعف والاقل حظا متكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
وتابع رئيس البورصة، أن لأسواق المال دور كبير في ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين احوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزي السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
واتفق الدكتور فريد مع اعضاء التنسيقية على التعاون مستقبلا في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة باساسيات الاستثمار في المجتمع.
وخلال الجلسة الحوارية طرح أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول كيفية التعاون والعمل معا لتعزيز الثقافة المالية وتنشيط التداولات وزيادة أعداد المستثمرين، وكذا خطط البورصة في هذا الشأن وذلك في محاولة لزيادة دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
