أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف الأممي بجرائم "داعش" ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الإبادة الجماعية والحرب.
وقال عضو المفوضية لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية يجب عليها تقديم طلب لمجلس الأمن بإصدار قرار ملحق للقرار (2379) يتضمن تعويضات دولية لإنصاف ضحايا عصابات "داعش" الإرهابية خصوصا جرائم الإبادة الجماعية والحرب وذلك بناء على الاعتراف الأممي الذي أُقِر من خلال الإحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الأممي.
ودعا الغراوي الحكومة وجميع مؤسسات الدولة العراقية إلى شن حملة مكثفة على المستويين الوطني والدولي للتعريف بالجرائم الوحشية التي ارتكبها "داعش" الإرهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والأفلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة عصابات داعش الإرهابية بما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحسب قرار مجلس الأمن (2379) لعام 2017، أضاف الغراوي أن العراق لم ينضم إلى الآن للمحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد في قوانينه العقابية أي نص يتعلق بالجرائم الدولية وأن القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الإرهاب حصرا.
وتابع أن المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وإنصاف الضحايا أن يقوم البرلمان بالإسراع إلى التصويت على مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة لمحاسبة عصابات داعش الإرهابية في العراق عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الذي سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية والمُرتَكبة في العراق ومحاكمة داعش الإرهابية وملاحقتهم دوليا ويوقف القانون أيضا الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه سيُصبح مكملا للقضاء الوطني العراقي.
