تهدف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وفقا للعمل بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه إلزاميًا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج، توفير تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وذلك من خلال تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.
وفيما يلى نستعرض اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل وفقا لنص القانون.
فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل:
1- أن يكون المنتفع مشتركًا فى النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض.
2- فى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة