على مدى يومين انعقاد، واصل مجلس النواب في جلستيه الـ (41) و(42) مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري، ووافق في المجموع على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.
وافق المجلس على مشروع القانون الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها بهدف حماية المرافق العامة وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن الجرائم الإلكترونية بتجريم تصوير ونشر جلسات المحاكم (بدون تصريح) للحفاظ على النظام والآداب العامة، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليهما لجلسة أخرى، وكذلك تعديلات القانون الخاص بالتوثيق والشهر لتعزيز التنافسية بين الشركات ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وأحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة طلبين مقدمين من النواب بشأن سياسة الحكومة، وأحال 16 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من (التضامن والتشريعية وحقوق الإنسان والمشروعات)، وأحال أيضاً 3 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها.
وانتفض مجلس النواب، ضد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح واقتحام منازلهم، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات التي تُعد جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، وأكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس الشريف.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً: "إننا نعلم -يا سيادة الرئيس- إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظراً في الالتزام بمصالح هذا الشعب وتحقيق آماله وطموحاته".
وفى جلسة الأحد، ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بياناً بشأن اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحى الشيخ جراح بمدينة القدس، مؤكداً أن مجلس النواب المصرى المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، والتى تعد جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح للمواثيق والقرارات الدولية.
وشدد على أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية مسئولية العرب جميعاً، وطالب المستشار الدكتور رئيس المجلس المجتمع الدولى وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
ووافق المجلس على تفويض مكتبه فى تحديد موعد لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النواب (كلاً على حده مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة) عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.
وأحال المجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهى:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف).
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55 – 62) بميناء الإسكندرية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).
وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسة وعدم الخروج عن جدول الأعمال حرصاً على الوقت.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ضرورة تحري الدقة والالتزام بجدول التعديلات الواردة بهذا القانون، لأنه قانون متشعب ومتعدد الأطراف حيث يشمل نواحي اجتماعية ووظيفية وجنائية.
وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية هذا المشروع بقانون لحماية أمن المجتمع بوضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، وإعطاء جهة العمل الحق (عند ثبوت تعاطى العامل للمخدرات) توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون، كما طالبوا بتأهيل المتعاطين للمواد المخدرة لدمجهم مرة أخرى فى المجتمع، والتدرج فى العقوبة، ونشر التوعية بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وأن يتم تطبيق القانون بين العاملين فى القطاع الخاص أيضاً.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة شملت (اقتراحات بالتعديل أو الحذف أو الإضافة)... أوضح المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: "أنه فى حالة إيجابية العينة الاستدلالية يتم إيقاف العامل عن العمل مع صرف نصف راتبه، بينما فى حالة ثبوت سلبية العينة يتم استرداد كافة مستحقاته المالية، وفى حالة إيجابية العينة يتحمل العامل تكاليف التحاليل، وأضاف: من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من العمل نتيجة التأكد من إيجابية عينة التحاليل .
وفى كلمتها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان، وأشارت إلى أن هناك 26 مركزاً يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى ويقدمون العلاج بالمجان، فى الوقت الذى يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذه المظلة ما يزيد على 60 ألف جنيه، وشددت الوزيرة أن هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضى بالمحافظات لبناء هذه المراكز وتجهيزها.
وأوضح المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن إجراء الكشف الطبي على الموظف من خلال مصلحة الطب الشرعي ضمانة له حال إيجابية العينة العشوائية (أي التحليل الاستدلالي التي تتخذ منه بشأن تحليل المخدرات في الوظائف)، مشيراً إلى أن قيام جهة العمل بتحويل الموظف لإجراء الكشف الطبي عليه من قبل مصلحة الطب الشرعي حال ثبوت عينته أنه يتعاطى المخدرات هي ضمانة له حيث يمكن أن يكون يتعاطى مواد مخدرة كعلاج من بعض الأمراض، وهو الأمر الذي تحدده مصلحة الطب الشرعي.
كما أكد جبالي أن مشروع القانون راعي الرأفة والتمهل في التطبيق فى إنهاء خدمة الموظف المدمن من عمله، حيث نصت مادة النشر أن يعمل به "بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره،" وهي مهلة كافية ليتمكن الموظف المدمن من العلاج والاستشفاء، واستعداده ليكون موظفاً أو عاملاً أو سائقاً صالحاً في هذه الدولة التي ترغب في أن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.
وفى جلسة الاثنين، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على إحالة (16) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى بالرغبات المقدمة من عدد من النواب بشأن الخدمات المطلوبة وبعض الأزمات في دوائرهم إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات
وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و٦٠ نائباً آخرين بشأن إصدار قانون بإلغاء حبس الغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من (لجان التضامن والتشريعية وحقوق الانسان والمشروعات).
وطالب "جبالى" النواب بعدم الخروج عن الموضوع المحدد للمناقشة بالجلسة العامة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقت وعدم التطرق إلى أي موضوعات غير مطروحة في الجلسة وعدم الخروج على نظام الحديث، كما نبه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيرو س كورونا حتى بعد الانتهاء من أخذ جرعات اللقاح لأن هذا الوباء غير مأمون العواقب.
وأدان عدد من النواب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين بالمسجد الأقصى، والتهجير القسرى لأهالى حى الشيخ جراح فى مدينة القدس المحتلة واقتحام منازلهم استمراراً لسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه القضية ستظل محل متابعة من كل نواب مصر، وسنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى المغتصبة وفضح جرائم الإحتلال.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية القانون والذى يخفض رسوم التسجيل للشركات فى الشهر العقارى (بحد أقصى لا تتجاوز 100 ألف جنيه)، مؤكدين أنه يهدف إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى تتمكن من الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال، ومن ثم دعم الاقتصاد القومي من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية، كما أنه سيزيد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم فى الحد من ظاهرة البطالة.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تجريم تصوير وبث وإذاعة ونشر جلسات المحاكمات الجنائية بدون تصريح من المحكمة المختصة وبعد أخذ رأي النيابة العامة، وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الموافقة النهائية سيتم أخذها فى جلسة قادمة.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على النظام والآداب العامة والتصدى للجرائم الإلكترونية، بتجريم نشر جلسات المحاكمات لنظر دعاوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صدور الحكم (بدون إذن من رئيس الجلسة).
وخلال المناقشات أيد النواب تجريم تصوير المحاكمات الجنائية بدون إذن مؤكدين أنه يتفق مع الدستور للحفاظ على انضباط المحاكمات وضمان حقوق المتهم والمجني عليه في آن واحد.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن النيابة العامة هي "نائب عن المجتمع وليست خصماً"، وذلك تعقيباً على مطالبة بعض النواب بضرورة موافقة النيابة العامة، موضحاً أن الدستور في المادة (187) لم يعلق سلطة المحكمة التقديرية فى علانية الجلسات على موافقة أي جهة.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن القضاء المصري مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه، وذلك رداً على طلب أحد النواب بالتدخل لمتابعة تحقيقات حادث مصرع (6) أشخاص وإصابة (13) آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحـد الموافق ٢٣ مايو 2021.
