شهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة لوزارة المالية، وكان في صدارتها إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام، بما يُضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحلات التجارية أو غيرها، ويصب كل ذلك فى التيسير على المواطنين.
وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50% منذ يناير الماضى؛ ليصل حجم «الفكة» المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من «الفكة»؛ تيسيرًا على المواطنين، وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.
وأعلنت وزارة المالية، انتهاء قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولى فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن 1.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، التى تعد الدفعة الثانية ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن شحنة جديدة تشمل 550 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم الصينى»، فور وصولها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى فى إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال السعى لتطعيم أكبر عدد من ممكن من المواطنين ضد هذا الفيروس، فى أقل وقت ممكن.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية الموازنية، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للبترول، بالاتفاق على سداد مستحقات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية مركزيًا، بحيث تتولى الخزانة العامة للدولة تحويل قيمة هذه المستحقات للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها؛ بما يُسهم فى تمكين هذه الجهات من الوفاء بأعبائها، والتزاماتها، على النحو الذى يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف معيط، أنه اعتبارًا من بداية العام المالى الحالى، تم إجراء «قيد التزام» على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، المدرجة بموازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية؛ لتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الموازنية مركزيًا، على ضوء المصادقات الواردة من هذه الشركات والمعتمدة من الجهات الموازنية.
قال إنه سيتم سداد قيمة مستحقات الشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لدى الهيئات الموازنية مركزيًا، وقد تم تحويل 2 مليار جنيه بالفعل للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها، وقبل نهاية يونيه المقبل سيتم تحويل 5.6 مليار جنيه أخرى، وذلك على ضوء اتفاق فض التشابكات المالية الذى تم توقيعه بين هذه الأطراف، بما يتسق مع الجهود المبذولة لإنهاء أى تشابكات مالية بين الجهات الحكومية «المدينة، والدائنة»، على النحو الذى يساعد فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وينعكس فى تحقيق المستهدفات المالية.
