رغم التحسن خلال شهر مارس.. آفاق قاتمة للاقتصاد البريطانى.. صحف: لندن تخرج من حالة الجمود الشديد مع تخفيف الإغلاق.. توقعات بزيادة النمو فى الصيف.. وآثار وقف الأعمال وصدمة "بريكست" التجارية تبطئ من سرعة التعافى

رغم أداء الاقتصاد البريطانى الجيد وغير المتوقع فى شهر مارس بعد رفع جزء من الإغلاق مع استمرار حملة التطعيات الناجحة، لا يزال وباء كورونا يلقى بظلاله على الوضع الاقتصادى فى المملكة المتحدة، وربما يستمر هذا التأثير على مدار 5 أعوام، وفقا لتقارير اقتصادية.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن اقتصاد المملكة المتحدة يخرج من حالة الجمود الشديد، وأشارت إلى أنه وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في الربع الأول، وهو أداء أفضل من المتوقع بفضل زيادة النشاط في مارس، حيث تم تخفيف قيود وباء فيروس كورونا بشكل طفيف.

وأوضحت الشبكة، أن رفع القيود المتبقية من الممكن أن يؤدى إلى زيادة هائلة في النمو هذا الصيف، لكن عمليات الإغلاق المتعددة والصدمة التجارية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلت الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 8.7% مما كان عليه قبل الوباء، مما يعني أن البلاد أمامها طريق طويل لتقطعه بالمقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأوضحت أن الناتج الاقتصادي في إيطاليا ، وهي دولة أخرى تضررت بشدة من الوباء، انخفض بنسبة 6.9٪ عما كان عليه قبل الوباء. بينما انخفض الاقتصاد الألماني والفرنسي بنسبة 4.9٪ و 4.4٪ على التوالي، في حين عادت الولايات المتحدة تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء.

واعتبرت "سى إن إن"، أن السؤال الآن هو مدى سرعة تعافي الاقتصاد البريطاني مع استمرار برنامج التطعيم الناجح للغاية وتخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أكبر.

وقالت روث جريجوري، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس: "يظهر زيادة النمو في مارس أن الانتعاش يكتسب زخماً أسرع مما كنا نعتقد". وأضافت أن الاقتصاد قد يعود إلى مستواه في فبراير 2020 حتى قبل نهاية العام.

وقال الاقتصاديون في آي إن جي إن قوة الانتعاش تعتمد على مدى سرعة إنفاق المستهلكين للمدخرات التي تراكمت خلال الوباء وما إذا كانت الحكومة تواصل تقديم إعفاءات ضريبية للأعمال.

واستمرت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في الانتعاش في مارس ، لتصل تقريبًا إلى المستوى الذي سبق الانهيار التاريخي بعد أن أكملت بريطانيا خروجها من التكتل الأوروبى في الأول من يناير.

ومع ذلك، هناك أدلة على أن ضوابط الحدود الجديدة لا تزال تؤثر على التجارة. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الواردات من أوروبا ظلت بطيئة في الربع الأول، وتجاوزتها الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى على الإطلاق.

قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي في آي إن جي: "لا تزال هناك مجموعة صغيرة من الشركات تكافح مع التغييرات". "خلاصة القول هي أن التأثير البطيء للاحتكاكات التجارية الجديدة على اقتصاد المملكة المتحدة سيستمر، حتى لو مرت المشاكل الفورية."

وهذا ما اتفق عليه تقرير أحد البنوك البحثية الاقتصادية الرائدة في المملكة المتحدة، حيث قال إن الاقتصاد البريطاني في طريقه لخسارة أكثر من 700 مليار جنيه إسترليني من الناتج المحلى الإجمالى على مدار الخمسة الأعوام المقبلة بسبب وباء كورونا، والذي تفاقم بسبب سوء إدارة الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ،(NIESR) إن المملكة المتحدة تواجه ضررًا دائمًا أسوأ من الدول الغنية الأخرى بسبب "الاستجابة الضعيفة لوباء كورونا من قبل حكومة بوريس جونسون.

على الرغم من توقعات النمو المحسنة بفضل التقدم السريع في برنامج التطعيم ضد كورونا، إلا أن حجم الانهيار الاقتصادي في المملكة المتحدة العام الماضي - وهو أسوأ أداء سنوي منذ 300 عام - يعني أن بريطانيا كانت متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة و ألمانيا.

وقال أقدم معهد أبحاث اقتصادي مستقل في المملكة المتحدة، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في طريقه ليكون أقل بنسبة 4 ٪ تقريبًا في عام 2025، مما كان عليه بدون الوباء، أي ما يعادل 1350 جنيهًا إسترلينيًا للفرد سنويًا، قال: إن الخسارة التراكمية للناتج الاقتصادي ستبلغ 727 مليار جنيه إسترليني على مدى فترة الـ5 سنوات.

وقالت: "في حين أن جميع البلدان شهدت انخفاضًا في توقعاتها الاقتصادية، فمن المرجح أن تجد تلك التي تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد آفاق نموها على المدى الطويل منخفضة بدرجة أقل".

في تقرير نقدي للحكومة، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: إن عقدًا من التخفيضات المدفوعة بالتقشف التي أشرف عليها المحافظون تركت قدرة الرعاية الصحية والاجتماعية في المملكة المتحدة في "حالة ضعيفة" مع اندلاع الوباء.

وسلطت الضوء على الأبحاث التي تظهر أن المملكة المتحدة  كانت من الدول التى لديها أقل عدد من أسرة المستشفيات والأطباء لكل شخص بالمقارنة بالدول المتقدمة، وقالت: "من المرجح أن يكون الإنفاق القليل جدًا في السابق قد ساهم في ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن كورونا في عام 2020."

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.8٪ العام الماضي، وهو أسوأ أداء في مجموعة السبع ، حيث أخرت الحكومة فرض الإغلاق واستغرقت وقتًا أطول لتخفيف الإجراءات، وكذلك بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق الاجتماعي في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى.

ومع ذلك، قال المعهد: إن التحسينات في آفاق الصحة العامة من التقدم السريع في إدارة لقاح كورونا ورفع إجراءات الإغلاق ستدعم انتعاش ثقة المستهلك وانتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي هذا الصيف.