قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن قانون النقابة الصادر عام 1969 بعض مواده أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالى، ولابد من تغييرها، مشيرا إلى أن هيئة مكتب النقابة الحالى تقدمت لمجلس النواب بالتعديلات المقترحة، خاصة أن المادة الأولى تنص على أن النقابة تمارس نشاطها في ظل سياسات الاتحاد الاشتراكى، الذى لم يعد موجودا، وهو نص معيب يجب تصويبه، مطالبا مجلس النواب بدعم إقرار التعديلات فى أقرب وقت.
وأضاف الزناتى، لليوم السابع: وفي المادة الثالثة ينص القانون على أن عضو النقابة يجب أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وهو الاسم الذي كان موجودا فى أيام اتحاد مصر وسوريا، ولم يعد ذلك موجودا حاليا ويجب تعديل النص بأن يكون العضو متمتعا بالجنسية المصرية وحسن السير والسلوك وألا يكون صادر ضده أحكام جنائية أو ينتمي لجماعة إرهابية أو أى جماعة محظورة قانونا، وهو النص الذي يمنع أنصار الجماعة الإرهابية من الانضمام لمهنة التدريس التى تشكل وجدان أجيال كاملة.
وتابع: وطالبت النقابة فى تعديلات قانونها أن يكون الانضمام للنقابة إلزاميا للعاملين في مهنة التدريس بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام والمكتبات.
وحددت النقابة عددا من المواد لزيادة دخل وموارد النقابة من الاشتراكات الجديدة بما يضمن وجود دخل مناسب يحافظ على استمرار دعم الامتيازات المالية التى تقدمها النقابة لأعضائها، ووضعت النقابة مادة تؤكد أنه يحظر على أى عضو بنقابة المهن التعليمية أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المعلم ويجب ألا ينتمي إلى جماعة محظورة قانونا وألا تعرض للمحاكمة التأديبية، كما طالبت النقابة بتعديل المادة التى نصت على منح المعلم معاش 12 جنيها فقط شهريا، وهو مايجب تعديله لأن المبلغ المحدد لا يرتبط بالواقع وفعليا معاش النقابة بعيد تماما عن النص القانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة