ردت الطائفة الإنجيلية على بيان الكنيسة الأسقفية بشأن استقلالها وعدم تبعيتها لها حيث أكدت أن الأسقفيَّة أحد المذاهب الإنجيلية، وتضم حوالى 20 كنيسةً من ضمن 1500 كنيسة لباقى المذاهب الإنجيلية بمصر، قائله هذه هى الحقيقة التى لا يمكن الاختلاف حولها أو التحدث بخلافها.
ودعت الطائفة الإنجيلية المطران منير حنا، بصفته رئيس أحد هذه المذاهب بأن يقوم بدور أكثر فاعليةً فى حل المشاكل ووقف الأزمات، كما ذكر، والتى ظهرت بعد توليه منصبه، والمفروضة على الشعب الأسقفى، خاصةً أن المحكمة قد سبقته فى ذلك وأنهت كافة النزاعات القضائية بصدور أحكام عديدة منها 3 أحكام باتة ونهائية من المحكمة الإدارية العليا، وهى:
الحكم فى الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.ع الصادر بتاريخ 16/11/2013 والصادر بعدم جواز الاعتداد بقرار المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية واعتبارها جزءًا من الطائفة الإنجيلية، وكذلك الحكم فى الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق.ع الصادر بتاريخ 16/5/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، بالإضافة إلى الحكم فى الطعن رقم 67194 لسنة 65 ق. عليا الصادر بتاريخ 17/8/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأكدت: جميع هذه الأحكام صادرةٌ من المحكمةِ الإداريةِ العليا، بالإضافة إلى الحكم فى الدعوى رقم 72/19847 الصادر بتاريخ 26/9/2020 بعدم جواز منح الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية باعتبارها تابعةً للطائفة الإنجيلية.
وذكر بيان الطائفة أنه يوجد حكم وهو (962 لسنة 27 قضائية والصادر بجلسة 11 يناير سنة 1986) ينصُّ على أنه "لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية".
وبتاريخ 17/3/1981 حكمت المحكمة فى هذه الدعوى بالرفض، ما دعا الكنيسة الأسقفية للطعن على هذا الحكم والذى حمل الطعن رقم 962 لسنة 27 ق، وهو الحكم الذى أشار إليه المطران منير حنا، وبتاريخ 11/1/1986 صدر الحكمُ برفضِ الطعنِ لأسبابٍ هى ثبوت مخالفة المدرسة لقانون التعليم، وثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها المدرسة ورفض إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بضم مدرسة الكنيسة الأسقفية إلى وزارة التربية والتعليم واعتبارها مدرسةً رسميةً.
وتابع البيان: من هنا يتَّضحُ ويتأكَّد أن الحكمَ المشار إليه لا علاقة له -من قريب أو بعيد- بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما هو خاصٌّ بقرارِ التربيةِ والتعليمِ بوضعِ مدارسِ الكنيسةِ الأسقفيةِ تحت الإشراف المالى والإدارى، كما أن الطعن المشار إليه ليس هو الوحيد فى هذا الشأن؛ حيث تم أيضًا ضمُّ عددٍ من مدارس الكنيسة الأسقفية فى عدد من المحافظات، وقامت الكنيسة الأسقفية برفع عددٍ من الدعاوى الأخرى فى هذه المحافظات ومنها (الطعن رقم 2965، 2966 لسنة 32 ق الفيوم) وجميع هذه القضايا قامت الكنيسة الأسقفية بتقديم مستندات بها تفيد تبعيتها للطائفة الإنجيلية.
وإضافةً إلى أن المحكمةَ الإداريةَ العليا -فى حيثيَّات حكمِها فى الطعن المذكور- ذكرت أن الكنيسة الأسقفية كنيسةٌ مصريةٌ تتبعُ الطائفةَ الإنجيليةَ بمصر، وذلك وفقًا للشهاداتِ الصادرةِ منَ المجلسِ الإنجيلى العام، والصادرة بتاريخ 29/11/ 1944، والتى تفيد تبعية الكنيسة الأسقفية لها، والتى قدمتها الكنيسة الأسقفية نفسها فى هذا الطعن وجميع الدعاوى، وهو ما يؤكد أن المحكمة -فى هذا الطعن أو غيره- لم تفصلْ فى أمر تبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية؛ حيث إنه ليس هو موضوع هذه الدعاوى جميعها، ويتَّضح عدم دقة ما تم نشره بوجودِ حُكمٍ صادرٍ عن المحكمةِ الإداريةِ ينصُّ على أن الكنيسةَ الأسقفية لا يجوز أن تكونَ جزءًا من الطائفةِ الإنجيليةِ، وأن مثل هذا الحديث يُصوِّر -على خلافِ الحقيقةِ- وجودَ أحكام متناقضة صادرة من نفس المحكمة، ونكرر أن هذا غيرُ حقيقى ولم يحدثْ مُطلَقًا.
وتابعت أنه بشأن ما نُشِر بأن هيئة قضايا الدولة أصدرت تقريرًا فى عام ١٩٩١ بأن الكنيسةَ الأسقفيةَ ليستْ ضمنَ المذاهبِ التابعةِ للطائفةِ الإنجيليةِ، وذلك فى الطعن رقم ٢٩٦٥/٢٩٦٦ لسنة ٣٢ ق فقد أشرنا فى السطور السابقة إلى أن موضوعَ هذه الدعاوى أيضًا هو طعنٌ على قرارِ وزارةِ التربية والتعليم بوضع مدرسةٍ أخرى بالفيوم تابعة للكنيسة الأسقفية تحت الإشراف المالى والإدارى، وليست لها علاقةٌ بطلبِ فصلِ الكنيسةِ الأسقفيةِ عن الطائفةِ الإنجيلية، والدليل على ذلك أيضًا أن النزاعَ الحاصلَ والخاصَّ بطلبِ فصلِ الكنيسة الأسقفية عن الطائفةِ الإنجيليةِ بدأ منذ عام 2004، ومع تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة الأسقفية، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أى طلب أو رغبة من كافة المطارنة الذين تولوا رئاسة الكنيسة الأسقفية لفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما كانت كافةُ الأمورِ تسيرُ بشكلٍ جيدٍ، وكانت الكنيسةُ الأسقفيةُ تعملُ تحتَ مظلةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بكلِّ ودٍّ وحبٍّ وتناغمٍ، وجميعُ أمورِها كانتْ تسيرُ دونَ أى مشكلاتٍ وبحسبِ النظامِ الخاصِّ بالكنيسةِ الأسقفيةِ وأيضًا بحسبِ لائحةِ المجلسِ الإنجيلى العامّ.
وأكدت أن الحكم الذى أشار إليه المطران منير حنا، وكافة التقارير والمكاتيب، جميعها قام بتقديمها محامى الكنيسة الأسقفية فى كافة الدعاوى التى أقامتها الكنيسة الأسقفية، والتى وصل عددُها إلى ١١ دعوى وأكثر، للمطالبة بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية والتى قُضِى فيها جميعُها بالرفض، وهو ما يعنى أن هيئة المحكمة الموقرة قد نظرت وبحثت كافة الأوراق والأحكام والتقارير التى قدمتها الكنيسة الأسقفية، ورأت أنها ليست بحجة أمام المحكمة، ولا يمكن الاستنادُ إليها، وليست لها أيةُ علاقةٍ بموضوع النزاع، وإلا لكانت المحكمة استندت فى أحكامها لها.
