تعرف على جهود مجموعة البنك الدولى لمساعدة البلدان على مكافحة أزمة كورونا

الأحد، 16 مايو 2021 03:00 ص
تعرف على جهود مجموعة البنك الدولى لمساعدة البلدان على مكافحة أزمة كورونا البنك الدولى -ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مجموعة البنك الدولى، فى تقرير حديث لها، دور المجموعة فى مساعدة الدول على مواجهة أزمة جائحة كورونا، لافتة أنه تستفيد مجموعة البنك من قدراتها المالية، وشراكاتها العالمية، وقدرتها على عقد الاجتماعات لمساعدة البلدان على مكافحة جائحة فيروس كورونا واختصار الوقت اللازم للتعافى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي.

 

وأكد التقرير، أن الزيادات الأخيرة فى رأس المال لكل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية والعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، تمكن من اتخاذ تدابير قوية فى مواجهة هذه الأزمة، ونحن على أهبة الاستعداد لإتاحة 160 مليار دولار من الموارد التمويلية لمساعدة البلدان على مدى 15 شهرا تنتهى فى يونيو 2021.

 

وفيما يتعلق بالاستجابة الصحية لفيروس كورونا، وافق البنك والمؤسسة فى السنة المالية 2020، على ما مجموعه 76 عملية بمبلغ 3.8 مليارات دولار من خلال تسهيل سريع الصرف مخصص لهذا الغرض.

 

ويشمل ذلك برنامجنا الصحى الاستراتيجى العالمى للتأهب والاستجابة بقيمة 6 مليارات دولار الذى أطلقناه فى أبريل 2020، ونقدم حاليا مساندة واسعة النطاق وسريعة لمساعدة البلدان على تلبية احتياجاتها الصحية العاجلة وتعزيز التعافى الاقتصادي، باستخدام نهج برنامجى عالمى متعدد المراحل لأول مرة، مما أدى إلى اختصار فترات الإعداد لتقديم المساندة فى حالات الطوارئ إلى البلدان المتعاملة مع البنك. كما ساعدنا بالتعأون مع السلطات الوطنية على إعادة توجيه 2.5 مليار دولار فى مشروعات قائمة فى 63 بلدا باستخدام أدوات تتيح مرونة تشغيلية فى الحالات الطارئة، مثل مكونات الاستجابة فى حالات الطوارئ بالمشروعات. وفى البلدان التى لديها عمليات تمويل لأغراض سياسات التنمية مع خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث قيد التنفيذ، فقد ساندت سرعة الحصول على التمويل جهود مكافحة الجائحة، ومن هذه البلدان كولومبيا والمغرب ودولة ساموا المستقلة

 

ووضعت مجموعة البنك نهجا رفيع المستوى للاستجابة على صعيد السياسات للآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وقد شهدت احتياجات البلدان النامية من التمويل زيادة كبيرة فى ظل تقلص الإيرادات الضريبية من جراء انخفاض النشاط الاقتصادي، وارتفاع النفقات لحماية ألفئات ألفقيرة والمحرومة، ومساندة الذين فقدوا وظائفهم، ومواصلة تقديم الخدمات الحكومية، مثل التعليم.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة