ثمن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى جهود فرنسا فى عملية دعم التحول الديمقراطى بالسودان معبرًا عن امتنانه للرئيس الفرنسى ماكرون على تنظيمه مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى بالسودان المنعقد حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال حمدوك فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى لدعم الانتقال الديمقراطى فى باريس أن السودان يتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد رغم التحديات والصعاب متعهدًا بتحقيق ما يصبو اليه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية.
وأشار إلى أن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الإنتقالية واحلال السلام المستدام وذلك بإصلاح القطاع الاقتصادى والأمنى الذى ورثه عن النظام السابق وتحقيق مصالح الشعب خلال الفترة الانتقالية.
وأكد أن السودان لديه فرص كبيرة وعلى الشعب اغتنامها لمواجهة التحديات، متعهدًا بالمضى قدمًا فى تعزيز التعاون وتجاوز التحديات خاصة التحدى الاقتصادى المتمثل فى تدنى نسبة الضرائب التى تمثل أقل من 6% كذلك التحصيل الضريبى المنخفض إلى جانب قضية الدين الذى يبلغ 60 مليار دولار إضافة إلى الاحتياجات العاجلة.
وقال إن ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نقطة تحول كبيرة ومازلنا نحتاج العمل لجنى ثمار هذا الجهد، مؤكدًا أن الحضور لهذا المؤتمر هو جزء من تلك الجهود.
وأكد العزم على السير بقوة نحو الإصلاح واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواصلة الطريق. وأشار إلى أن جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا، لافتًا لتعاون بعض الدول مع السودان لجلب اللقاح، مشيرًا للاحتياج الكبير فى هذا الجانب.
واستعرض حمدوك بعض إنجازات الحكومة الانتقالية خلال السنة ونصف المنصرمة فى إجراء الإصلاحات، تمثلت فى القانون الجنائى وقانون النظام العام والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية سيداو.
وفيما يتعلق بقضية السلام قال أنه تمت معاهدات مع الجبهة الثورية بجوبا تجاوز فيها السودان كل السياسات التى مورست فى السابق، لافتًا إلى ضرورة الاجتهاد لضم ما تبقى من الممانعين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور لمسيرة السلام مثمنًا دور فرنسا فى هذا الإطار.
أشار حمدوك للإصلاحات الاقتصادية التى تمت ومنها تخفيض الدعم وتوحيد سعر الصرف الأمر الذى كان يبدو مستحيلًا، كذلك بعض الإصلاحات الضريبية إلى جانب جهود متعلقة باشكالات الديون والجهود المبذولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التى تعزز من فرص النمو الاقتصادي.
كما تمت إصلاحات فى قطاع الصحة والتعدين، وإنشاء مفوضية الفساد.
وعبر حمدوك عن تطلع السودان إلى جذب الاستثمار الدولى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الإجراءات المتعلقة بالشراكة الخاصة.
