تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى، وتصل تكلفة المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، تتخطى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وتتضمن خطة مشروعات "حياة كريمة"، تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى المبادرة، استكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة، وحسبما كشفت عنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2021/2022، فقد تم تخصيص 6.9 مليار لصالح منظومة الرى بقرى "حياة كريمة" من أصل 200 مليار مخصصين لصالح المبادرة فى العام المالى الجديد، بواقع تنفيذ ما يزيد عن 297 مشروعا.
وكشف تقرير مسبق لقطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ مشروعات الرى الحديث فى 278.212 ألف فدان حتى الآن، بنسبة 53.92%، وأن خطة الوزارة تستهدف تنفيذ التطوير فى مساحة 516 ألف فدان، وفى سياق آخر تتمثل جهود مشروع تأهيل الترع والرى الحديث، حيث جرى الانتهاء من تأهيل 1503 كيلو مترات من الترع، وجارى تنفيذ 5095 كيلو مترا، وكذلك توفير الاعتمادات لـ1192 كيلو مترا من الترع، كما أنه من المستهدف تأهيل 7790 كيلو مترا من الترع تنتهى بمنتصف 2022، وتقدر قيمة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 18 مليار جنيه، بجانب العمل على نشر الوعى والعمل للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث واستخدام نظم الري الذكي.
وكانت وزارة التخطيط، أكدت أن الهدف الاستراتيجي لمنظومة الرى الحديث بالأراضى القديمة هو تطوير وتحديث منظومة الري الحديث في 1,4 مليون فدان حيازات صغيرة – أقل من فدان (3,4 مليون حائز) بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (تكلفة كلية 18 جنيه مليار تقريبا) وذلك من خلال تحديث منظومة الري في حوالي 83 ألف فدان، وتتمثل أهمية المشروع في توفير المياه المستهلكة في الري (متوسط كمية المياه التي يتم توفيرها 1400 متر مكعب لكل فدان) 116 مليون م3 سنوياً، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%، علاوة على زيادة دخل الأسر الريفية، تقليل زمن الري وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الري الحقلي، تحقيق عدالة توزيع مياه الري.