تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، 3 اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها تفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، وعرض أول خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 5 محافظات.
وتتناول جلسات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مناقشة آليات تنفيذ قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، والمعروف بقانون العربات المتنقلة، من خلال وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.
وسيشارك فى الاجتماع وزارة التنمية المحلية، وكل الجهات المعنية التى شاركت فى إعداد القانون لقياس الأثر التشريعى للقانون فى مدى تنفيذه وإمكانية النظر فى إجراء تعديلات عليه، ليتم تطبيقه على أرض الواقع، حتى يمكن خلق فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكانت اللجنة قد أشارت إلى أنها فوجئت بعدم تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة فى المحافظات، ولذلك شددت على ضرورة الإسراع فى التطبيق، وذلك يصب فى صالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.
كما ستشهد اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، البدء فى عرض أول خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لقرار وتوصية اللجنة التى اتخذته بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى 5 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية الغربية والمنوفية، بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وحضور مسئولى هذه المحافظات.
وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه فى إطار التواصل والتنسيق بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة الاستثمار، فإنه تم إعداد خريطة استثمارية لعدد 5 محافظات، هى (القاهرة، والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية)، وجدول بالمشروعات والفرص الاستثمارية فى كل محافظة، لتكون نقطة انطلاق لباقى المحافظات.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع 5 محافظين، والتأكيد على أن يتولى نائب لكل محافظ ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف مرعى، أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، نظمت زيارة خلال الفترة الماضية، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار متابعة ما يتم مناقشته داخل اللجنة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والوقوف على ما انتهت إليه من تنفيذ الخريطة الاستثمارية فى مصر ومنها الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تعد قاطرة الاقتصاد، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتيسير سبل تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات.
وأكد رئيس لجنة المشروعات، أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع جداول زمنية محددة من أجل تقديم الحوافز لتلك المشروعات وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها على خريطة مصر الاستثمارية، مدعومة بدراسات جدوى مبدئية لها مما يسهل على صغار المستثمرين تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح أنه كان قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية، ورؤساء فروع هذه المحافظات والمسئولين عنها فى جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، لتحديث بيانات الفرص الاستثمارية وإعداد قائمة بالواردات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات للحد من الاستيراد وتوفير عملة صعبة للدولة وخلق قيمة مضافة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.
فى سياق متصل، ستعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة اجتماعا آخر، لنظر مشاكل منطقة الألف مصنع التى سبق بحثها فى الفصل التشريعى الأول، ومدى تنفيذ التوصيات وإزالة المعوقات التى تعوق هذه المنطقة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
