صنّفت السلطات الجزائرية المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" "الماك" وحركة "رشاد" الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية، بحسب " روسيا اليوم".
وكان القرار الذي اتخده المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، منتظرا ضد المنظمتين اللتين لا وجود لهما فعليا في الجزائر، ما عدا بعض النشطاء في السرّ.
ويضم المجلس الأعلى للأمن، وهو هيئة استشارية، رئيس أركان الجيش ومسؤولي الأجهزة الأمنية وزراء الداخلية والخارجية والعدل إضافة إلى وزير الصحة منذ إدراج ملف جائحة كوفيد-19 ضمن جدول أعماله.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس "اتخذ قرارا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل "الماك" و"رشاد" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".
وعلّل مجلس الأمن القرار بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك) (حركة استقلال منطقة القبائل) التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
ويُعاقَب "قادة المنظمات الإرهابية" بالإعدام، بينما تصل عقوبة "كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها" بالسجن مدى الحياة.
وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية مارس أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسى السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة "رشاد" العام 2007.
وفي أبريل اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك.
واستندت وزارة الدفاع في اتهامها الى شهادة عضو سابق في "الحركة التخريبية" يدعى نور الدين حدّار حيث كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".
