تعتزم السلطات السويسرية الدعوة للاستفتاء ولإبداء الرأى فى قانون جديد، يهدف إلى مكافحة الإرهاب، يرمي في أساسه إلى تعزيز إجراءات الشرطة لمكافحة قضايا الإرهاب.
وتؤكد الحكومة السويسرية، أنه سيتم ضمان الحقوق الأساسية للإنسان، قائلة إن برامج مكافحة التطرف الحالية غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الأشخاص، وبفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبة أفضل لهؤلاء الأشخاص والحد من تحركاتهم، وإجبارهم على الخضوع لاستجوابات، اعتبارا من سن 12 عاما.
وكذلك، سيكون من الممكن وضع الأشخاص الذين يبلغون 15 عاما وما فوق قيد الإقامة الجبرية لمدة تسعة أشهر، شرط موافقة المحكمة.
ورغبة منها في حماية سكانها بشكل أفضل بعد هجمات باريس العام 2015، أنشأت برن قاعدة قانونية صادق عليها البرلمان في العام 2020، يسمح بموجبه للشرطة بالتحرك بسهولة أكبر عند مواجهة "إرهابى محتمل".
ووفقا للشرطة الفدرالية، سينطبق هذا الإجراء الجديد على بضع عشرات الحالات سنويا.
ووفقًا للمجلس الاتحادي السويسري، يعتبر المقترح امتدادا لخطة العمل الوطنية لمكافحة التطرف التى أسهمت في تشديد الإجراءات الوقائية للحوادث الإرهابية منذ عام 2017.
بعد تسجيلها التحاق عشرات من الشباب السويسريين بصفوف منظمات عنيفة ومصنفة إرهابية، مثل القاعدة و داعش خلال السنوات الأخيرة، واختارت سويسرا تعزيز ترسانتها القانونية والقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التشدد.
