يواصل المجتمع المصري دعمه للأشقاء في قطاع غزة بكافة الطرق، حيث عقد اتحاد الصناعات المصري اليوم اجتماعا له غير تقنية الفيديو كونفرانس بحضور رؤساء الغرف الصناعية لبحث آليات دعم المبادرة الرئاسية بدعم مقداره 500 مليون دولار لجهود إعمار قطاع غزة، وانتهي الاجتماع بقرار التبرع بـ10 ملايين جنيه كدفعة أولى من الاتحاد لجهود الإعمار، وفق تصريحات النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب عقب انتهاء الاجتماع.
وقرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات في اجتماعه الذى انتهي قبل قليل وبحضور رؤساء الغرف الصناعية التبرع بألف طن من السلع الأساسية استجابة للمبادرة الرئاسية للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة، على أن تتواصل اتصالات الاتحاد خلال الأيام لبحث كافة السبل لدعم المبادرة الرئاسية لدعم قطاع غزة.
وتشمل التبرعات وفق بيان رسمي صدر مساء اليوم السلع الأساسية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء في دولة فلسطين وسوف يتم التنسيق مع الحكومة المصرية بشأن إيصال تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينين من خلال القنوات الرسمية للدولة.
وكان اتحاد الصناعات قال في بيان أمس، إن الاتحاد يُقدر مبادرة القيادة السياسية علي تنمية واعمار فلسطين القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
ويتابع اتحاد الصناعات المصرية، باعتزاز ما بادرت به جمهورية مصر العربية من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الإتحاد.
أشاد النائب طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن الغرفة بكل منتسبيها تدعم هذه المبادرة وقررت التبرع بـ300 طن من الحبوب منها 100 طن دقيق و100 طن مكرونة و100 طن أرز.
وقال رئيس غرفة صناعة الحبوب في تصريحات اليوم، أن مبادرة الرئيس السيسي تاريخية وغير مسبوقة خاصة أنها تسعي لإعمار البنية التحتية وتخصيص 500 مليون دولار في هذا الصدد، وهذا ما يؤكد للعالم أهمية الدور الريادي الذي تقوم به مصر بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.
وأوضح حسانين أن المبادرة تعبر عن مدي الاهتمام من القيادة المصرية والشعب المصري للقضية الفلسطينية بداية من التحركات السياسية الكبيرة للخارجية المصرية منذ اندلاع الأزمة مروراً بفتح معبر رفح والمستشفيات المصرية امام المصابين الفلسطينين لعلاجهم ثم وصولا لمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار هناك.
وأكد على الدور المحوري للقيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وما تقوم به مصر حالياً يؤكد أن القاهرة لاتزال قادرة على قيادة المنطقة العربية واستمرار لدورها الريادي في القضايا المهمة.
