وجهت الهند رسالة إلى WhatsApp تطلب منها سحب سياسة الخصوصية التي تم طرحها حديثًا، بعدما لاحظت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MEITY) أن هذه السياسة الجديدة تنتهك العديد من القوانين والقواعد وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.
ومنحت MEITY WhatsApp سبعة أيام للرد على هذا الإشعار بموعد نهائي في 25 مايو، وأضافت أنه إذا لم يكن رد الشركة المملوكة لفيسبوك مرضيًا، فيمكن للحكومة اتخاذ إجراءات قانونية ضد عملاق التواصل الاجتماعي، وتعد هذه هي الرسالة الثانية من METIY إلى WhatsApp بعد أن قدمت مطالب مماثلة في يناير.
وقدم WhatsApp سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به من خلال نافذة منبثقة على التطبيق في يناير، لكنها واجهت رد فعل عنيف الشديد، مل دفع الشركة لتأجيل طرح الإصدار إلى 8 فبراير ثم في نهاية المطاف إلى 15 مايو، يهدف التغيير إلى تسهيل المحادثات مع الشركات وتبادل البيانات بشكل أفضل بين مجموعة تطبيقات Facebook.
وفي الأسبوع الماضي قالت الشركة إنها لن تحذف حساب أي شخص إذا لم يقبل سياسة الخصوصية، لكنها ستعطي تذكيرات مستمرة وتزيل الوظائف الأساسية بعد عدة أسابيع من عدم القبول.
وتشير الحكومة الهندية بأن المستخدمين الهنود يتم التعامل معهم بشكل متحيز مقارنة بالمستخدمين الأوروبيين الذين لديهم خيار الانسحاب، ومع ذلك لا يوجد في الهند حاليًا قانون لحماية البيانات يشبه القانون العام لحماية البيانات (GDPR).
وبعد أن حظرت ألمانيا تطبيق سياسة WhatsApp الجديدة الأسبوع الماضي، قالت MEITY إنها تبحث بشكل استباقي عن حلول وإجراءات مختلفة للحفاظ على خصوصية المستخدمين الهنود.
والهند هي أكبر سوق لتطبيق WhatsApp في العالم مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط شهريًا، ومن المحتمل أن يبذل التطبيق كل ما في وسعه حتى لا يتم حظره.
