أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الاتفاق الأفريقي الموحد حول فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، بهدف التعاون بين دول القارة الأفريقية وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على "الإيدز" بحلول عام 2030 بما يتماشى مع طبيعة كل دولة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الجلسة الوزارية ضمن اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات بالاتحاد الأفريقي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بهدف تحديد إطار موحد لتسريع وتيرة التصدي لفيروس نقص المناعة البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الإيدز.
وذلك بمشاركة الدكتورة أميرة الفاضل مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدكتورة مارجريت أجاما، رئيس الأنظمة الصحية و الأمراض و التغذية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزراء الصحة فى الدول الأفريقية وممثلى الاتحاد الأفريقى المعنيين، بالإضافة إلى ممثلى برنامج الأمم المتحدة للايدز، ومن جانب مصر الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أوضحت خلال كلمتها أن القارة الأفريقية عانت من تحديات صحية عظمى، ومنها فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" الذي تم اكتشاف أول حالة إصابة به منذ 40 عامًا، لافتًا إلى أن الوزيرة أشادت بالنجاح الذي حققته الدول الأفريقية في السيطرة علي الإيدز داخل القارة والعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمتعايشين مع المرض.
وأشار إلى أن الوزيرة استعرضت الانجاز الذي حققته مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)، حيث تم استثمار نتائج تلك المبادرة لإطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي وتقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة لضمان تحقيق الأهداف الصحية المنشودة لمواطني القارة، مؤكدًا الأهمية البالغة للتعاون بين دول القارة الأفريقية وضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في جميع المجالات الصحية للاستفادة منها في التصدي للأمراض والأوبئة التي تعاني منها القارة.
ولفت إلى أن الجلسة تناولت أهمية توحيد الجهود المبذولة وضرورة تحديث الخطط والرؤى الاستراتيجية بالأنظمة الصحية بالقارة الأفريقية للتغلب على تحديات الكشف المبكر عن حالات مصابي الإيدز وإتاحة العلاج اللازم خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.
وذكر مجاهد أن الجلسة تناولت أهمية الاستثمار في التصنيع المحلي لمضادات الفيروسات واللقاحات وتعظيم الاستفادة من معاهدة التصنيع الدوائي في أفريقيا بالشكل الأمثل لضمان إتاحة العلاج لجميع الفئات المستهدفة على حد سواء، كما أعربت الوزيرة عن استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات المكتسبة من تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تعزيز قدرة البرامج الوطنية على دعم القضاء على (فيروس نقص المناعة البشري، والزهرى، و الالتهاب الكبدي بى) من خلال منع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين و الحفاظ على صحة الأمهات، بالإضافة إلى استمرار الاستفادة من الإنجازات الذي تحققت علي أرض الواقع من تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة أميرة الفاضل مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقى، بمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج مليون افريقى من فيروس سى، كما أثنت على مبادرة مصر لتبني اتفاق موحد لقضايا الايدز في القارة الأفريقية يضمن القضاء على فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، مع مراعاة القوانين والقواعد الخاصة بكل دولة والتزاماتها الصحية وكذلك مراعاة الثقافة والعادات والتقاليد.
