ذكرت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات، أن المبادرة المصرية لدعم غزة بـ500 مليون دولار قوبلت بترحاب كبير، والتى تشارك فيها الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات البنية التحتية وشركات المقاولات فى تنفيذ عمليات إعادة الإعمار.
تناول الدراسة الوضع الاقتصادى فى فلسطين وأوضحت أن وضع الاقتصاد الفلسطينى ينظمه ما يُطلق عليه بروتوكول باريس 1994، الذى وقع كجزء من مُعاهدة غزة وأريحا التى بموجبها أُنشئت السلطة الفلسطينية وقوتها الأمنية حيث يدمج الاقتصاد الفلسطينى فى الاقتصاد الإسرائيلى وذلك عن طريق ضمهما فى منطقة جمركية واحدة، تتحكم إسرائيل فيها أساسًا، وبذلك أصبحت إسرائيل تتحكم فى تدفق السلع من الخارج إلى الداخل، بما يجعلها المُتحكم فى المواد الخام المطلوبة للنمو سواء الزراعى أو الصناعي.
وأشارت الدراسة إلى حرمان السلطة الفلسطينية من إقامة حواجز جمركية مع إسرائيل، وبالتالى أصبحت السلع الإسرائيلية تتدفق بحرية إلى المناطق الفلسطينية دون قيود، والعكس، لكن الإسرائيلية تكون دائمًا أرخص وأكثر تقدمًا على المُستوى التكنولوجى، بسبب المُساعدات والإعفاءات الإسرائيلية لها.
وانتهت الدراسة إلى أن المُبادرة المصرية إنما جاءت لخدمة الاقتصاديْن المصرى والفلسطينى فى الوقت ذاته، مع التغلب على العقبات التى وضعها بروتوكول باريس بحيث يستفيد الاقتصاد الإسرائيلى من كل أنواع النشاط الفلسطينى والمُساعدات الموجهة له، بهذا تُحقق مصر أكثر من هدف أهمها التغلب على ما يواجه عمليات إعادة الإعمار مُنذ 2014 من تأخير، وفى الوقت ذاته تشغيل المزيد من الفلسطينيين، وأخيرًا دعم الشركات المصرية فى قطاع التشييد والبناء، بعدما تُوفّى مصر بدورها الرائد تاريخيًا فى خدمة القضية الفلسطينية ومُساندتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة