رئيس مجلس النواب يُحيل 4 اتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها

الثلاثاء، 25 مايو 2021 02:47 م
رئيس مجلس النواب يُحيل 4 اتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية للجان المختصة، وذلك بعد عرض تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأنها حيث انتهى رأى اللجنة إلى أن تلك الاتفاقيات لا تتضمن ما يخالف الدستور وأن طريقة إقرارها جاءت متوافقة معه.
 
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية.
 
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، غلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
 
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية.
 
وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة