كشف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي تفاصيل وأليات تنفيذ القرار المصرى باستخدام حصة مصر لدعم السودان فى هذا التوقيت، موضحا أن لكل الدول داخل الصندوق حساب مخصص للطوارىء إذا تعثرت دولة عن سداد مستحقاتها يتم الاستعانة بهذا الحساب الجانبى، والذي يجنب مخصصات مالية في حال تعثر أحد الدول كما حدث في السودان وقبلها الصومال وليبيريا، وحال رغبة هذه الدول فى تسوية تعثرها يتم اللجوء لهذه المخصصات التى أودعتها الدول.
وأضاف المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، أن الدعم والمساندة يتوقف على حسب حصة كل دولة في الصندوق وفى ذات الوقت عدم استخدامها للاحتياطي الخاص بها، ومن ثم يمكن أن يساعد به الدول الأخرى ، لافتا إلى أن مصر قررت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام حصتها لدعم السودان في هذا التوقيت الدقيق، وفى ذات الوقت بالتزامن مع مؤتمر فرنسا الذى عقد منذ أيام، متابعا، "حتى إن جنوب السودان تساهم أيضاً ودولاً عربية جنباً إلى مصر تساهم فى هذا الملف، كما تعهدت دول أخرى مثل الكويت وجزر المالديف".
ولفت الدكتور محمود محيى الدين، إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار محاولة لمساندة السودان خاصة أن مديونيات الاخيرة بلغت 50 مليار دولار منهم 1.4 مليار دولار للصندوق والدول الآن تساعد السودان لتسوية مديونية للصندوق، مشيرا إلى أن أهمية ذلك يأتى في إطار تكييف السودان وأوضاعها مع المؤسسات الدولية بما يجعلها قادرة أن تصبح عضو عامل بالصندوق والذي يترتب عليه إمكانية حصول السودان على معونة فنية أو مالية إلى غير ذلك من الأمور بما يدفع برفع معدلات الاستثمار الذي يتماشى مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به السودان في هذه المرحلة الهامة.
