قال وزير الاسكان والمرافق العامة عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من 279 مشروع مياه شرب خلال الـ6 سنوات السابقة، بإجمالي طاقة 11 مليون متر مكعب وبتكلفة 61.4 مليار جنية، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً : " ما تم خلال الـ6 سنوات يعادل تقريبا نصف ما كان منفذ علي مستوي الجمهورية".
جاء ذلك خلال الجلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يناقش اليوم 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واضاف الوزير، إلي أنه جاري حاليا العمل في 98 مشروع مياه شرب بتكلفة 16.3 مليون جنية، مضيفاً : ممكن نعدد المشروعات الجارية والتي تمت تفصيلا وموقعها لكنها لا تغطي كل الجمهورية ولا تحل المشكلة، لأن المسافة اللي جايين منها بعيدة ونحاول وضع أولوياتنا في المشروعات.
وتابع الجزار، " نعم تتحدثون عن مشروعات مفتوحة منذ 20 عام، الوضع في السابق كان عبارة عن شبكات تترمي في المناطق دون محطات، وذلك نظرا لظروف انتخابات أو غيرها، لكننا عدينا هذه المرحلة تماما، ولا نعمل بهذا الأسلوب، لا ندخل في مشروعات إلا أن تكون مدرجة وممول وللإدراج مراحل".
واستطرد وزير الاسكان، أن البعض يتحدث عن أن هناك مشروعات مدرجة منذ سنه ولم تنتهي، نعم ما تقولون حقيقي، والسبب في ذلك أن المدرج في الخطة أنه من أجل التصميم وليس التمويل.
ولفت عاصم الجزار، إلي أن نظرة أعضاء المجلس سليمة، ونقدر كل ما قيل من جانبكم فهو حقائق، وأرجو أن تتفهموا وجه النظر التي نتحدث فيها، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهناك كثير من الأعمال في المجالات التي تم الحديث فيها، ولا أريد أن ننظر إلي ما تم من قبل الدولة خلال الفترة الماضية ونري أنه قليل، علينا أن نقيسه حجم الانجاز في الفترة الزمنية منذ بدأنا، ومقارنته بما سبق إنجازة قبلها، وحجم المتبقي من الانجازات المستقبلية.
واضاف الوزير، " اتفق معكم هناك مناطق بها عجز في خدمات الصرف الصحي وهناك أيضا معقوبات في خدمات المياه، لكن إحنا جايين من بعيد أوي، فعلي سبيل المثال نسبة الصرف الصحي المنفذة في القري مستوي الجمهورية 11%، قد تكون في بعض المحافظات 2 % وهناك 22% عند جمع الاجمالي يكون 11%، حتي لا يردد كلام غير منصبط عبر السوشيال ميديا.
ويناقش اليوم 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، و 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص فى المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالين عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني.
