شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، تشكيل لجنتان أولهما للوقوف على الوضع الحالي لمدارس النيل وإجراءات نقلها وخطتها المستقبلية، وأخرى خاصة بالمجمعات التكنولوجية، لاسيما بعد نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية، من صندوق تطوير التعليم، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم خلال العام المالي الجديد 2021/2022، وذلك بحضور سيدة عبد المعطي ممثلة الصندوق، والتي أكدت انخفاض مخصصات الموازنة، لاسيما بعد نقل 5 مدارس النيل باستثماراتها لوزارة التربية والتعليم.
وتساءل أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنهم النائبة ماجدة بكري وكيله لجنة التعليم عن وضع مدارس النيل حالياً، والتي لم يأتي شيء بشأن موازنتها خلال العام المالي الجديد ومخصصاتها المالية، وعما إذا كانت مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم، وماذا عن خططها التطويرية.
وقالت بكري: "المدرسة بها عشرات الطلاب، وتمنح شهادة دولية باسم مصر، كيف لا نعرف تفاصيل عنها"، ليؤكد النائب الدكتور سامي هاشم أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات لدراسة وضع المدارس الخاصة والدولية والشهادة الدولية المصرية ( مدارس النيل) في حضور الجهات المعنية ووزارتي المالية والتخطيط.
