هناك تفاؤل دولي كبير بالاقتصاد الوطني وذلك يظهر واضحًا من خلال توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، سواء من خلال جهات التصنيف الائتماني أو الجهات والمؤسسات المالية المانحة والممولة، وفي سياق السطور التالية سنتعرف على أسباب هذا التفاؤل بالاقتصاد.
فى البداية صندوق النقد الدولي قام بإجراء المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني ومدته عام وكذلك إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 التي يعقدها الصندوق مع الدول الأعضاء، ضمن المراجعة للأوضاع الاقتصادية لتلك الدول
صندوق النقد الدولي وافق في يونيو 2020 على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد، وذلك لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، بهدف دعم قطاع الرعاية الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية في البلاد، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة على تقليص عجز الموازنة.
نتائج المراجعة جاءت إيجابية وفق الصندوق، والذى قال"على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء مصر والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابة على مدى الأشهر العديدة الماضية، وذلك بدعم من تنفيذ الحكومة المصرية القوي لبرنامجها المعني بالسياسات.
وتشير التوقعات الي ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.8% ثم يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2022/2021، بحسب الصندوق.
وقال الصندوق أيضا إن السياسات المالية للعام المالي المقبل تستهدف الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب لتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة"،
الحكومة المصرية وضعت خطة لتكثيف استثماراتها في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ودعم التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 .
النجاحات المصرية مستمرة خاصة ارتفاع الاحتياطيات النقدية وصلابة القطاع المصرفى، حيث يرى صندوق النقد الدولى أن الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الصافية قد تجاوزت أهداف البرنامج، وهو ما كان عليه الحال أيضا فى المراجعة الأخيرة له في نوفمبر الماضى. وأشار أيضا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بشكل مطرد منذ يونيو العام الماضى، ليصل إلى 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، ليقترب الاحتياطى من أعلى مستوى وصل له في فبراير 2020 عندما بلغ 45.5 مليار دولار. كما أثنى الصندوق على "استعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضى الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف فى الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة