قال جيسون كرو، النائب الديموقراطي بالكونجرس الأمريكي، إن هناك ما أطلق عليه "حركة إرهابية محلية" في الولايات المتحدة، حيث سعى إلى تسليط الضوء على مخاطر عدم التحقيق في أحداث 6 يناير التي اقتحمت فيها مجموعة من مثيرى الشغب مبني الكابيتول هيل.
وقال كرو لمراسل سي إن إن: "لدينا حركة إرهابية محلية في أمريكا. تم تمكينها، وتم تعزيزها، وإضفاء الشرعية عليها من قبل القادة على أعلى المستويات في بلدنا".
وأضاف: "هذه هي الحقيقة المحزنة. إذا لم نكن صادقين بشأن ما نتعامل معه، وإذا لم نكن صادقين بشأن مخاطر تلك الحركة، فلن نتعامل معها بالطريقة التي نحتاجها وسنكون كذلك في خطر. علينا التأكد من أن كتب التاريخ تعكس بدقة يوم 6 يناير وما حدث فيه".
من المتوقع أن تقوم الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتعطيل مشروع قانون للتحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول، وحتى الآن، أشار اثنان فقط من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهورى - ميت رومنى وليزا موركوفسكى إلى استعدادهما لدعم تشريع.
وتم تمرير هذا الإجراء في مجلس النواب الأسبوع الماضى، حيث صوت 35 عضوا جمهوريا لصالح اللجنة.
تعكس تعليقات كرو التقييم الصريح الذى كتبته القاضية إيمي بيرمان جاكسون من محكمة في واشنطن في رأي حول مخاطر ما اطلق عليه "الكذبة الكبيرة" لترامب بأن انتخابات 2020 قد سُرقت.
كتبت جاكسون في حكم أصدرته لإبقاء أحد المتهمين في السجن لأنه قد يعرض الجمهور للخطر إذا أطلق سراحه: "لم يتلاشى قرع الطبول الثابت الذي ألهم المتهم لحمل السلاح؛ وبعد 6 أشهر، تتكرر الكذب الكاذب بأن الانتخابات سُرقت يوميًا في المنافذ الإخبارية الرئيسية ومن أروقة السلطة في حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية، ناهيك عن في التصريحات شبه اليومية للرئيس السابق".
يزعم أن المتهم المقصود قد أرسل رسالة نصية بأنه يريد إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا على الهواء مباشرة ونقل مقطورة من الأسلحة والذخيرة إلى واشنطن في يناير، وهو ما نفاه المتهم خلا دفاعه.
وبغض النظر عن كيفية التصويت على التشريع الحالي، أكد كرو يوم الأربعاء، "يجب أن تكون هناك لجنة من نوع ما"، وقال "هذا ليس مجرد تمرين على نزاهة التاريخ". "علينا معرفة الخطأ الذي حدث".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكى لصالح قرار بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث 6 يناير ليرسل التشريع إلى مستقبل غامض فى مجلس الشيوخ حيث يعمل القادة الجمهوريون مع أجل وقف تحقيق من كلا الحزبين يعارضه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الديمقراطيين يرون أن إجراء تحقيق مستقل أمر مهم للمحاسبة على ما حدث فى هذا اليوم عندما اقتحم حشد غاضب من أنصار ترامب مبنى الكابيتول فى محاولة لوقف التصويت على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وتم تمرير التشريع فى مجلس النواب بموافقة 252 مقابل رفض 175، وأيده 35 جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين، ليتحدوا بذلك ترامب وزعيم الجمهوريين بالمجلس كيفين مكارثى، وأصدر ترامب بيانا يحث الجمهوريين للتصويت ضد التشريع الذي وصفع أنه مصيدة من الديمقراطيين.
وتقول أسوشسيتدبرس إن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يحاول منع الانشقاقات داخل صفوفه، ويحاكى موقف مكارثى المعارض. ورأى كلا الرجلين أن مشروع القانون حزبيا، حتى على الرغم من أن أعضاء اللجنة المقترحة سيكونون من الحزبين.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن عددا صغيرا ولكن متزايد من المشرعين الجمهوريين قد استهزأوا بجميع الأدلة وبخبراتهم الشخصية، ونشروا صورة زائفة لاقتحام مبنى الكونجرس فى 6 يناير الماضى، وقال إن مثيرى الشغب كان يتصرفون بطريقة سلمية فى محاولتهم لإلغاء انتخاب جو بايدن.
ووصف أحد الجمهوريين فى جلسة بالكونجرس، مقتحمى المبنى بأنهم حشد من غير الأسوياء، فيما قارنهم آخر بالسياح، واقترح ثالث أن التحقيق الفيدرالى الواسع فى الأحداث والذى شمل أكثر من 400 شخص تم اعتقالهم يرقى إلى كونه حملة وطنية من المضايقات
وصف محامو وزارة العدل التحقيق بأنه من أكبر التحقيقات في التاريخ الأمريكي من حيث عدد التهم المرفوعة وحجم الأدلة التي تشمل أكثر من 15 ألف ساعة من الفيديو من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة.
كما قالت السلطات الأمريكية أنها فحصت أكثر من 210 آلاف بلاغ جزء كبير منها يتضمن مقاطع فيديو وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تحريض على العنف، كما أبلغ المسؤولون عن أكثر من 80 ألف تقرير و93 ألف مرفق متعلق بإنفاذ القانون.
أصبحت أحداث 6 يناير أصبحت موضوعا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للجمهوريين، حيث قلل عدد متزايد في الحزب من خطورة الهجوم الذي اعتبره البعض أسوأ هجوم على مبنى الكابيتول منذ أكثر من 200 عام، بينما صوت معظم الجمهوريين ضد تشكيل اللجنة.
