أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن معدل الزيادة السكانية فى مصر سنويا، ارتفع ليصل لـ 2% سنويا، وهو ما يمثل ضغط كبير على المتطلبات التى تقع على الدولة لاستيعابها سواء فى تعليم أو صحة أو غيرها من القطاعات.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للعمل على حل هذه الأزمة بشكل فعال، خاصة وأن تلك القضية تمثل مشكلة الساعة التى لازالت تؤرق الشارع المصرى وتهدد كافة مشروعات التنمية والإنجازات الأخيرة التى تقوم بها الدولة، خاصة وأن المواطن لن يشعر بالتنمية لطالما استمر التعداد السكانى فى ازدياد.
وأشار إلى أن الدولة تواجه تحديات عدة ورغم ذلك تعمل على تنفيذ واستكمال مشروعات التنمية والتى يصعب الشعور بعائدها المباشر على المواطن فى ظل هذه الزيادة المستمرة للسكان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، ولكن كل ذلك لن نشعر بها مع الزيادة المتسارعة للنمو السكانى وهو ما يتطلب تفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع وتطويع كافة الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.
وشدد "بدر"، أن كل ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب زيادة الوعى بتنظيم الأسرة ومدى أهميته فى الحد من الآثار السلبية لتلك الإشكالية وتأثيرها على الدولة والتى تتمثل فى آثار اقتصادية ومجتمعية وصحيه وغيرها تعود بالسلب على الأسرة المصرية، هذا بجانب تفعيل برامج للتقييم والمتابعة تتبع أثر التنفيذ على الأرض وقياس مدى التجاوب مع خطط تنظيم الأسرة .
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
