** الحكومة : 9.9% نموا متوقعا فى الإنتاج الصناعى غير البترولي
** الخطة : معدل نمو 10.5% فى الناتج من الأنشطة الاستراتيجية وتكرير البترول
من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
وألقى التقرير البرلمانى الضوء على أهداف الخطة الحكومة لأهم القطاعات الاقتصادية، والتى يأتى فى مقدمتها القطاع الزراعى حيث استهدفت الخطة زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالاسعار الجارية بمعدل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه العام الجديد مقارنه بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20، والمتوقع عام 20/21 وقدرة 740 مليار جنيه علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال عام 21/22 لتصل قيمتها إلى نحو 3.12 مليار دولار.
وتستهدف الخطة فى قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية)، زيادة ناتج هذه الصناعة بالاسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليار جنيه فى عام الخطة بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة وبنسبة نمو تبلغ 9.9 % عن المتوقع عام 20/21.
وفى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالاسعار الجارية خلال العام المالى الجديد إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه متوقع عام 21/ 20 بنسبة نمو 7.4 % عام الخطة، وبنسبة مساهمة 1.8 % فى الانتاج الإجمالى لعام 21/22، فضلا عن استهداف زيادة الإنتاج بالاسعار الثابتة إلى حوالى 105.6 مليار جنيه العام الجديد مقابل 103.6 و102.5 جنيه فى العامين السابقين بنسبة نمو تناهز 2% عن العام الجارى وبنسبة مساهمة 1.7% من الإنتاج الإجمالى المقدر لعام الخطة.
أما على مستوى ناتج القطاع، فمن المستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه عام الخطة 21/22 بالمقارنة بنحو 103.5 مليار جنيه عام 20/21، وبنسبة نمو 9%.
ويعد "البترول والثروة المعدنية" من القطاعات الاقتصادية الهامة والتى تستهدف فيها الخطة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، الغاز، استخراجات أخري) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10%ِ بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه العام الجديد 2021/2022، بالمقارنة بالعام 20/21 (المتوقع 1.19 تريليون جنيه) وكذا زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، يشير التقرير البرلمانى إلى أنه من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 21/ 22 مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 20/21 محققا معدل نمو 10.5 %ِ.
ووفقا للتقرير البرلمانى، تبين الخطة زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3.2 %ِ ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6%ِ من الناتج المحلى الإِجمالى لعام الخطة.
وبالنظر إلى قطاع النقل، تستهدف خطة التنمية للعام 21/22 نمو القطاع بنسبة 3.8 %َ على غرار عام 20/21، أما فيما يتعلق بناتج القطاع فمن المقدر ارتفاعه من 313.9 مليار جنيه بالاسعار الجارية العام الجارى 20/21 إلى 345.6 مليار جنيه عام الخطة.
ويفند التقرير البرلمانى ما تضمنه الوثيقة بشأن قناة السويس، حيث أوضحت أن مؤشرات قطاع قناة السويس تعكس أدائها المتميز قبل وقوع جائحة كورونا واستهدفت الخطة الحالية مواجهة التراخى فى الحركة المتوقع عام 21/22 لكى يتحول إلى تطوير وانجازات سواء فى المنطقة الاقتصادية والتغلب على تحدياتها، أو من خلال استكمال تنفيذ المشروعات والانفاق ومشروعات الارصفة والمهمات الملاحية وغيرها، وقدرت الخطة استثمارات لتنفيذ تلك المشروعات قدرت بنحو 31.1 مليار جنيه تحتل فيها المشروعات القومية المرتبة الأولى بنسبة 49%ِ من إجمالى الاستثمارات المخصصة لقطاع قناة السويس، يليها مهمات المجرى الملاحى بنسبة 14.1%ِ من جملة الاستثمارات.
وفى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوضح التقرير البرلمانى أن وثيقة خطة التنمية تناولت البرامج الإنمائية المستهدفة للقطاع الذى يأتى فى مقدمة القطاعات التى يتوقع أن توصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجديد ليتجاوز 16%، ومن المنتظر أن تواصل مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى تصاعدها لتبلغ 2.6% عام الخطة وأن تظل مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى مرتفعة فى حدود 11.5 %َ عام الخطة.
وفى هذا الصدد، يُشار إلى أن وثيقة الخطة البرامج المستهدف أنجازها العام الجديد، ومنها برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للإتصالات، وبرنامج تصمم وتصنيع الإليكترونيات، برنامج تطور أمن المعلومات، التوقيع الإليكتروني.
ويأتى القطاع السياحى كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة أيضا، حيث أشارت وثيقة التنمية إلى استهداف زيادة الناتج المحلى الإجمالى للقطاع بالأسعار الجارية خلال عام الخطة ليصل إلى 91.4 مليار جنيه مقابل 69.5 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 31.5%ِ.
وبالمثل، يسجل ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ارتفاعا ملحوظا من 41.5 مليار جنيه عام 2021/2020، إلى 51.2 مليار جنيه متوقع عام 21/22، بنسبة نمو 23.4 %ِ.
كما أشارت وثيقة التنمية – حسب التقرير البرلمانى إلى تفعيل استراتيجية التحرك لتجاوز جائحة كورونا عبر عدد من المحاور منها، محور المساندة، محور الترويج السياحى، السياحة الداخلية، السياحة البيئية، تنمية القدرات البشرية، الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة