أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر احتياطى استراتيجى آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطى كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت، والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلى ومصنعى وموردى زيوت الطعام من القطاع الخاص، وذلك بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام.
وشدد المصيلحى على أن السوق المصرى يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة فى سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 الى مايو 2021 ) وتراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنية للصويا الخام المحلى إلى 19265 ألف جنيه، ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد الى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنية، وكانت نسبة الزيادة فى حدود من 42%– 44%، وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55. %
وأشار المصيلحى إلى عدم وجود أى أزمات او اختناقات فى وفره وإتاحة الزيوت الخام او المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى والتى تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنية للزجاجة 1 لتر.
وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنية، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائى وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أى تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعى او ندرة سلعية.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة فى أسعار الزيوت الخامة وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائى سواء فى منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمى بإعطاء تكلفة حقيقية لموردى ومنتجى الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائى حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة فى السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
