قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات، هى غير مسبوقة، مشيرة إلى استهداف المرحلة الأولى تطوير 375 قرية، بقولها: "فى الظروف العادية، لولا هذه المبادرة لن نحقق هذه التنمية فى أقل من 15 – 20 سنة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
وفى تعقيبه على حديث النواب، أكدت السعيد أن خطط المكينة ضمن التحول إلى مصر الرقمية، يعمل على تعزيز ثقة المواطن، مشيرة إلى الانتهاء من 265 مركز يقدم الخدمات على مستوى المحافظات، فضلا عن العمل على التوسع فى المراكز المتنقلة.
ولفتت هالة السعيد، إلى أن النصف الثانى من خطة التنمية من المتوقع أن تشهد طفرة فى المراكز الخدمية المتنقلة على مستوى المحافظات، وتطويرها لتشمل جميع الخدمات.
أشارت هالة السعيد، إلى أهمية مرونة الخطة بالفعل لاسيما فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى تتسم بعدم اليقين، فقد تم وضع 3 سيناريوهات محتملة خلال العام المالى الجارى 2020/2021، لاسيما والظروف شديدة الضبابية وعدم اليمين، وخلال العام الجديد تم وضع مستهدفات فى ظل التوقعات بانحصار الجائحة فى النصف الثانى منها حيث يناير 2022.
وعن حجم الاستثمارات الخاصة مقارنة بالحكومية، قالت وزيرة التخطيط أن حجم الاستثمار الخاص يقدر بنحو 20% فى مشروع الخطة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022، لكن الانخفاض نسبى، لاسيما مع الاستثمارات المتزايدة من جانب الدولة خاصة مع الظروف غير الاستثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما جعل الوزن النسبى للاستثمار الخاص يبدو متضاءل.
