ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، وكيل اللجنة، مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكشف أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن حجم ما تم إنفاقه منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى فبراير 2020 لتدبير السلع الغذائية الاستراتيجية، حيث تم توجيه نحو 55 مليار جنيه لهذا الغرض، منها 28.5 مليار جنيه لتوفير القمح، و13.7 مليار جنيه لاستيراد الزيت الخام، و5.9 مليار جنيه لشراء الزيت المحلى الخام، و2.6 مليار جنيه أرز.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن اتباع وزارة التموين والتجارة الداخلية السياسية التنبؤ بالأزمات نتج عنه وضع وتنفيذ خطة طوارئ لتدبير السلع الاستراتيجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن تلك الفترة لم تشهد اختفاء أو نقص فى أى من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما أنه لم تشهد أى من تلك السلع ارتفاع فى الأسعار رغم ارتفاع أسعارها عالميا.
وأضاف أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مازالت تتبع نفس السياسة وتضع أمامها كافة السيناريوهات المحتملة لاستمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بشأن كميات الغذاء وأسعاره.
كما كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح لأول مرة يكفى لمدة 6 أشهر، وأن مخزون الزيت يكفى لمدة 5 أشهر، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الزيت عالميا لمستوى غير مسبوق، لافتا إلى أن سعر طن فول الصويا ارتفع من 840 دولار فى يناير الماضى إلى 1420 دولار حاليا، وشهد سعر طن زيت عباد الشمس زيادة بلغت نسبتها 55% حيث وصل سعره 1550 دولار.
وأشار إلى أن مخزون محصول الأرز يكفى لمدة 7 أشهر، والسكر لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر، والدواجن المجمدة لمدة 4 أشهر، واللحوم الحية لمدة 23 شهر، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية نجحت فى تسويق نحو 3 ملايين و270 ألف طن من القمح المحلى حتى الآن ولازال التسويق مستمرا، مشيرا إلى أن المزارع يحصل على مستحقاته خلال 72 ساعة فقط.
وأضاف أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022، كما أشار إلى أن محصول الأرز يكفى الاستهلاك المحلى وأنه يتم التعاقد مع المزارعين على مدار العام، موضحا أن هناك خطة للتوسع فى مساحة الأراضى المنزرعة قمح.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الشهور القادمة ارتفاع فى أسعار السكر عالميا، خاصة فى ظل ما تشهده البرازيل من حالة جفاف سيكون لها تأثيرها على المحصول، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية توقعت زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميا بنسبة 5.5%، مؤكدا أنها نسبة كبيرة، وتابع: "والدولة المصرية لازالت توفر رغيف الخبز بقيمة 5 قروش فقط، فى حين أن تكلفته تبلغ نحو 62 قرشا فى ظل ارتفاع سعر القمح المستورد إلى 320 دولارا للطن".
وكشف أيضا عن حجم المستفيدين من دعم السلع التموينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعنى أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التموينى.
ولفت يوسف إلى أن دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بلغ نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه مقابل، 84 مليارا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021/2020، منها 50 مليار و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجارى، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى.
وأكد أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح حاليا تبلغ نحو 3.5 مليون طن، وذلك مقابل نحو 1.2 مليون طن عام 2014، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح إلى نحو 5 ملايين طن خلال عامين، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى كميات القمح المنتج محليا خلال السنوات القادمة نتيجة سياسة الدولة نحو زيادة المساحة المنزرعة من القمح.
كما أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تتجه نحو تطبيق نظام الصوامع الحقلية، حيث أنه من المستهدف أن يتم إنشاء 10 صوامع حقلية خلال العام القادم، وأنه من المخطط أن يصل هذا العدد إلى 60 صومعة حقلية بجوار الفلاح لتخزين القمح بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن نظام الصوامع الحقلية مطبق فى فرنسا وحقق نجاحا ملحوظا.
