توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروع ميكنة بين وزارة الاتصالات ومجلس الدولة.. صور

استقبـــل المستشـــــار محمد محمود حســـــام الدين رئيس مجلس الدولة، الدكتور عمــــــرو طلعــــــــت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الدولة لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى وتطوير وتحديث سرعة التقاضى، وفى ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظرًا لما تم إنجازه من برامج، واستثمارا للنجاح الذى تحقق واستكمالًا له.

حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، وعدد من مستشارى مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى هذا الإطار أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتى فى إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة فى تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا فى تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض، لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة ستقوم بتوفير متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفنى، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلا عن الاشتراك مع المجلس فى لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقًا لأهدافه.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن البروتوكول يأتى انطلاقًا من المهام التى يضطلع بها مجلس الدولة، والذى يهدف إلى تطوير العمل القضائى والإدارى لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المُساهمة فى تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمى، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وأضاف كرسوع أن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها فى الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسئولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.