لا تزال أزمة السفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث، جارية ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وطالب هيئة قناة السويس، حسب الأوراق والوثائق المقدمة للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، تعويض قدره 916 مليون دورلار، وهو ما ترفضه الشركة المالكة للسفينة ولا زالت تفاصل فى قيمة مبلغ التعويض.
وأمرت مساء اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.
واستمعت المحكمة خلال الجسلة إلي دفوع الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس والذي طلب باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.
طالب المحامي بركات، ممثل الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس، هيئة المحكمة الإقتصادية بالإطلاع علي أصول كافة الوثائق التي تقدمت بها الهيئة والتي دفعتها للمطالبة بتعويض قدره 916 مليون دورلار، كما طالب بالإطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي دوافع هيئة قناة السويس لمطالبتها بمبلغ يقترب من مليار دولار، مطالبًا ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة وبطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لا يتم توقيع الحجز التحفظي إلا بوكالة خاصة وهو ما فتقده أمر المتظلم منه.
وتقدم نصر فرج، وأحمد عبد المجيد، محاميا هيئة قناة السويس، بمذكرة دفاع للمحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية للرد علي أسباب التظلم الذي تقدمت به الشركة المالكة للسفينة، وقال محامي هيئة قناة السويس في مذكرته إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.
وانطلقت اليوم، أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.
واستمعت المحكمة لمحامي الشركة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلبًا بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات.
وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التى سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.
وتقدمت شركة "إيفر جيفن"، بتظلم لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
واكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية، على حسب قولهم.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذى تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظى الذى تتظلم منه الشركة نص على: "توقيع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، وذلك ضمانًا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارًا أمريكيا لا غير، على أن يندب أحد محضرى التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها".
وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.
كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد فى وقت سابق حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف، معربًا عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديرًا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهمًا للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحرى.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن فريق التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية مصري 100%، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تناقش سبل الحل الودي وعدم اللجوء إلى القضاء والتأخير ليس في صالح السفينة خاصة أن السفينة سليمة بشكل كامل ومحملة بالحاويات وجاهزة للإبحار والانتظار لا يجدي شيئا، مؤكدًا أن الهيئة مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة لمحاسبة المتسبب فى الحادث.
وأوضح الفريق ربيع، بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات، مشددًا على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحًا عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.
كانت هيئة قناة السويس قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة