يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الإجراءات القانونية فى تلك القضايا. ويقول خالد محمد المحامى بالنقض، إن الخطوات المطلوبة لإثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث كالآتى:.
- تحرير جنحة امتناع عن تسليم ميراث ومستندات الملكية.
- إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي.
وأوضح المحامى بالنقض، أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:.
1-وجود تركة مملوكة للموروث.
2-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ويجب تقديم المستندات التالية..
1- إعلام شرعى للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.
4-حكم ريع أو فرز وتجنيب.
5-تقرير الخبير.
6-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة