مها بخيت مدير الملكية الفكرية بـ"الجامعة العربية" تتحدث لـ"اليوم السابع".. مصر رائدة فى محاربة قرصنة الأعمال الإبداعية.. الترخيص الإجباري" يضمن تصنيع لقاح كورونا.. ودورنا تقديم صوت موحد لحماية حقوق المبدعين

بينما تتواتر المستجدات على الساحة العالمية، بين أزمات دولية تتجاوز النطاق الزمنى والجغرافى، على غرار تفشى فيروس كورونا، وحاجة الدول للحصول إلى اللقاح، وسط مخاوف على حقوق الشركات المصنعة، باتت حماية الحقوق الفكرية على الإنترنت، في خطر، في ظل حالة الانفتاح الكبير التي يشهدها الفضاء الإلكترونى، والتي تسمح بقرصنة المحتوى، ما يقوض الجهود المبذولة في انتاج الكثير من أنواع المحتوى، المسموع أو المرئى، بل وأحيانا بعض المنتجات الأخرى، كتصميمات الأزياء، والملابس التي يتم الترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية دون حماية حقيقية.

وهنا أصبح الوعى بمفاهيم الملكية الفكرية، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، أمرا في غاية الأهمية، خاصة مع صدور التشريعات في العديد من الدول حول العالم، التي باتت تجرم انتهاك حقوق الأخرين في حماية ملكيتهم الفكرية، ناهيك عن ارتباط القضية بأزمات شائكة، ربما أبرزها فيروس كورونا، يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، أبرزها كيفية تحقيق التوازن بين الحقوق التي يملكها أصحاب الاختراعات والأفكار من جانب، والبعد الإنسانى، في ظل الأزمات الكبيرة من جانب أخر.

وفى هذا الإطار، كانت جامعة الدول العربية أحد أبرز المؤسسات التي اهتمت بمسألة الملكية الفكرية، منذ أكثر من 20 عاما، إدراكا بأهمية المفهوم لحماية الحقوق، سواء الفردية أو الجماعية، والتي تتجسد في الشركات مرورا بالمؤسسات وحتى الدول، لذا كان لنا هذا الحوار مع مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية، وزير مفوض مها بخيت، لنتناول أهم المستجدات المحيطة بالمفهوم، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة وأن العالم على أعتاب الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية، والمقرر في 26 أبريل من كل عام.

بداية.. ما هي الملكية الفكرية؟ وما أهمية الوعى بهذا المفهوم بين العامة في المرحلة الحالية؟

الملكية الفكرية تعنى حماية نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والمؤلفات وحتى تصميمات الملابس، بحيث يكون لكل منتج يقدمه الشخص له علامة من شأنها حمايته، كبراءة الاختراع، والتي تضمن حقوق المخترع، وكذلك العلامات التجارية، وغيرها، حيث أنها تهدف في الأساس إلى تمكين مالك الحق من الاستفادة منه بكافة الطرق.

أما عن مسألة الوعى بأهمية حقوق الملكية الفكرية يبقى بمثابة برنامجا مستمرا لكافة العاملين في هذا المجال، وبالطبع يبقى محور اهتمامنا في جامعة الدول العربية، حيث نعمل عليه دائما تزامنا مع العمل على دعم كافة الإجراءات الأخرى، التي من شأنها حماية فكر الإنسان من القرصنة، كالتشريعات، التي من شأنها تجريم الانتهاكات حقوق الأخرين في الاستفادة من أفكارهم، بالإضافة إلى حملات إعلامية تهدف إلى توسيع نطاق الإدراك العام بهذه المسألة.

ولكن يرى البعض أن نطاق الملكية الفكرية يبقى محدودا بفئات معينة، كالمخترعين والكتاب، كيف يمكن أن يتجاوز هذا النطاق؟

وفى الآونة الأخيرة، بدأنا نلمس تطورا كبيرا في مسألة الوعى بحقوق الملكية الفكرية، بفضل الحديث الإعلامى المركز عن القضايا المرتبطة به، حيث تجاوزت إدراكها النطاق الضيق إلى مجال أكثر اتساعا، فعلى سبيل المثال، كانت الجامعة العربية مهتمة في البداية بنشر أهمية حقوق الملكية الفكرية لدى المحاميين والقضاء والمؤلفين والكتاب والمخترعين والفنانين والمثقفين بشكل عام، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع الاهتمام بهذه المسألة، وتوصيلها للجمهور العام، عبر استخدام لغة مبسطة عن القضية، بعيدا عن المصطلحات العلمية، وهو ما دفع الإدارة المتخصصة في الكيان العربى المشترك، لإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق هذا الهدف.

على سبيل المثال، أطلقنا فيلم "كرتون" تناولنا فيه شرحا مبسطا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، والدور الذى تقوم به، والهدف من وراء نشأتها، وكيفية تقديم الحماية لحقوق المؤلفين والموسيقيين، بأسلوب "كوميدى"، حيث يبقى الهدف منه الوصول إلى كافة الفئات العمرية والثقافية في المجتمعات العربية، بحيث نصل بالمفهوم إلى القاعدة العريضة من الناس.

الحديث عن دور الجامعة العربية في مسألة نشر الوعى بأهمية الملكية الفكرية يعيدنا إلى نقطة الانطلاق في عام 2000.. هل ترين أن بداية ظهور الإدارة إلى النور كان متأخرا؟

الجامعة العربية تأسست منذ 76 عاما، بينما يبقى عمر إدارة الملكية الفكرية 21 عاما فقط، وهو ما يعنى أنها حديثة نوعا ما، حيث تأسست بقرار من المجلس الاقتصادى الاجتماعى، والذى يمثل السلطة العليا لاتخاذ القرار بالمنظمة الإقليمية، عبر إنشاء وحدة، تطورت بعد ذلك إلى إدارة، حيث وقعت الجامعة اتفاقا مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، لتكون نقطة الانطلاق.

ولكن بالرغم من حداثة عهد الإدارة، إلا أن التوقيت كان مناسبا، لأنه يعكس إدراكا من قبل الجامعة العربية بأهمية هذا الملف، والعمل عليه تحت مظلة العمل العربى المشترك، إلا أن العديد من الدول العربية كانت قد خاضت الكثير في هذا المجال منذ عقود طويلة من الزمن، سواء عبر سن التشريعات، أو الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى عضوية معظمهم في الاتفاقات الدولية المرتبطة بهذا المجال.

ولكن ارتبط دور الإدارة بالتنسيق بين المواقف العربية فيما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقديم صوت عربى موحد، في كافة الاتفاقات والمعاهدات المرتبطة بها، والعمل على توسيع نطاق الرؤى المشتركة فيما بينها.

ظهور جائحة كورونا أثار تساؤلات حول ثمة تعارض بين حقوق الملكية الفكرية والبعد الإنسانى، في ظل حرمان دول من الحصول على اللقاحات وعدم السماح لهم بتصنيعها.. كيف ترين هذه المعضلة؟

في الواقع، المعضلة التي تتحدث عنها ليس بالجديدة تماما، فقد سبق وأن أثيرت نفس المشكلة إبان ظهور مرض الإيدز، في العديد من الدول الإفريقية، في التسعينات من القرن الماضى، وخرجت المنظمة الدولية للملكية الفكرية، للحديث عما يسمى بـ"الترخيص الإجبارى".

وما هو "الترخيص الإجباري"؟

"الترخيص الإجبارى" يقوم على فكرة إجبار الشركة المصنعة للدواء أو اللقاح على التنازل عن حقها في الملكية الفكرية، من أجل تحقيق هدف إنسانى أخر وهو إنقاذ البشر في زمن الأوبئة، فعلى مستوى الداخل، تبقى الأمور في يد الوزارة المختصة، والتي تقوم بتشكيل لجنة تقوم بتقرير أن هناك وباء، وبالتالي هناك حاجة لتوفير دواء معين، وهنا يمكن للحكومة فرض "الترخيص الإجبارى" على الشركة التي تملك حقوق الملكية الفكرية لهذا الدواء، إذا ما تعنتت في توفيره، أو قامت برفع سعره إلى مستويات كبيرة، عبر إجبارها على توفيره، مع تعويضها بشكل عادل.

ولكن حديثك يتناول حالات انتشار الأوبئة في الداخل، وبالتالي بقاء الأمر تحت سيطرة الحكومات، ولكننا أمام وباء عالمى.. فكيف يكون التصرف؟

حتى على المستوى العالمى، فهناك شركات قررت التنازل من تلقاء نفسها عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة، بها، من بينها شركات منتجة لأجهزة التنفس الصناعى، حيث سمحت لشركات أخرى بإنتاج المزيد من الأجهزة حتى يمكنها احتواء النقص الكبير فيها، مع بداية الجائحة، حيث أتاحت كل التصميمات الخاصة بها، على مواقعها، حتى يمكن انتاجها في مختلف مناطق العالم.

وهنا يمكن أن يكون التنازل عن حقوق الملكية الفكرية مخرجا للشركة، في ظل عدم قدرتها في بعض الأحيان عن مواكبة الحاجة المتزايدة للمنتج الذى تقدمه في ظل ظروف معينة، وهو ما يعكس حالة من الوعى لدى الشركات، بأنه لا ينبغي أن يكون احتكار في زمن الأزمات، وبالتالي تبقى الشركات المتعنتة مجبرة على تقديم خدماتها، وأن تتنازل مرحليا عن حقوقها في الملكية الفكرية، من أجل انقاذ ألاف البشر من الموت خاصة في زمن الجائحة.

ولا يمكن أن ننسى أن دولنا هي في الأصل أعضاء في الاتفاقات الدولية التي تضمن حقوقها في مثل هذه الظروف، وكذلك في المنظمات الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي فهناك ضمانات دولية للحصول على اللقاحات.

بعد 21 عاما من تأسيس الإدارة.. كيف يمكن رصد ما تحقق خلال هذه السنوات؟

الإدارة شهدت دعما غير محدود من قبل الإدارات المتعاقبة للجامعة العربية، منذ حقبة الأمناء السابقين، عمرو موسى ونبيل العربى، كما قدم الأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط دعما كبيرا، وغير محدود للإدارة، عبر الحرص على التنسيق المشترك مع كافة الدول العربية، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق المخترعين والمبدعين العرب، أو تنمية الوعى لدى العامة بأهمية هذا الملف، وبالتالي كانت كافة المبادرات تلقى قبولا من قبل الإدارة العليا للمنظمة الإقليمية.

ولكن هناك شق أخر، ينبغي الإشادة به، وهو التعاون الكبير من قبل الدول العربية، في تطوير التعاون سواء فيما بينها، أو مع الكيان العربى المشترك، حيث بذلوا جهودا كبيرة، لمسناها في تعاملنا مع الإدارات الحكومية للملكية الفكرية في الدول الأعضاء، حيث تحرص الجامعة على التواصل والحوار مع الحكومات بشكل دورى حول ما أنجزوه، خاصة وأن الجانب العملى المتعلق بالإنجاز على الأرض مرتبط بالحكومات، بينما يبقى دور الإدارة هو تقديم الدعم السياسى لهم.

.

ولعبت الإدارة دورا مهما في إقناع العديد من الدول الأعضاء في الانضمام لاتفاقات دولية حول الملكية الفكرية، لم تكن تحظى بإقبال كبير، حيث نجحت في إقناع الحكومات بأهمية هذه الاتفاقات في دفع الاستثمارات، وتحسين صورة الدولة أمام العالم، حيث تبقى القرصنة وانتهاك حقوق الملكية للأخرين، بمثابة وصمة سيئة، وبالتالي الاحتفاظ بالصورة الحضارية لدولنا العربية مرهونا بحجم التطور الذى تشهده مسألة الملكية الفكرية واحترامها، في دولنا العربية، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

هنا ينبغي الإشادة بدور مصر فيما يتعلق بالتطور الكبير المرتبط بحقوق الملكية الفكرية، حيث تلعب المباحث العامة للمصنفات الفنية دورا مهما في مداهمة المحال والكتب التي تنتهك الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحرص الشديد على تنظيم دورات تدريبية لأفراد الشرطة حول أهمية منع مثل هذه الانتهاكات، باعتبارهم القوة التي يمكنهم تحقيق أي انجاز على الأرض، بالإضافة إلى الدور القيادى للقاهرة فيما يتعلق بسن القوانين، والتشريعات التي من شأنها حماية الملكية الفكرية.