بدأت مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلي 2016/2017 ، ثم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، ليساهم فى وصول معدل النمو إلي 5.6%، قبل أن تأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي، إلا أنه مازال من أفضل معدلات النمو في العالم.
وتسعى الحكومة لاستهداف معدلات نمو تتخطى 5 % خلال العام المالية المقبل بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ورغم أن معدلات النمو خلال فترة الجائحة والتي من المتوقع أن تسجل 2.8 % بنهايو العام المالي الحالي جيدة جدًا في ظل الظروف الحالية، إلا أن الدولة المصرية عازمة على الارتفاع بها بصورة كبيرة، بحيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو 5.4% خلال العام المالي 2021-2022 وتحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم.
وتتوقع الحكومة مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي أن نصل إلي 6 مليارات دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022، بناء على بيانات وزارة التخطيط .
وتتوقع المستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21 ،خلال العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، ،بالاضافة الى أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وزاد حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
واتفقت مستهدفات الخطة مع توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6%، الإيكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.
وشهدت الاستثمارات طفرة حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة الـ 17.6%.
ويوجد 7 قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة