قررت النيابة العامة، حبس متهمة اشتركت مع ابنتها في النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهمة الرئيسية تلقت مبالغ مالية من ضحاياها بالاشتراك مع نجلتها بلغ إجماليها 2 مليون جنيه ونصف لتوظيفها في مجال تجارة مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والخردوات، مقابل حصولهما على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدتا به ورفضتا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن 9 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهمة وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
كانت الجهات الأمنية، ضبطت المتهمتين لقيامهن بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 9 مواطنين بقيام متهمة وابنتها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، عن قيام المتهمتين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والخردوات والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (اثنان مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين ، وبمواجهتما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.
