كشف الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن القضاء كان على مراتب فى العهد النبوى، وهو ما يعمل به فى النظام القضائى بمصر حتى الآن، فهناك محكمة ابتدائية يلجأ إليها المتخاصمان فتصدر الحكم، ولو لم يكن أحدهما متفهما للحكم يمكنه الذهاب إلى محكمة الاستئناف التى تعيد النظر فى حكم المحكمة الأولى ومدى دقة القاضى الابتدائى الأول فى تطبيق القانون، وعندها يمكن تعديل الحكم أو عدم تعديله.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه الإعلامى أحمد الدريني، والمذاع على قناة دى أم سى: "حدث استشكال يتم اللجوء إلى محكمة النقض، وعلى بن أبي طالب كان يمثل المحكمة الابتدائية، فهو الذى يعين لمنصب القضاء وهو المرسخ والمؤسس للمؤسسة القضائية في تاريخ المسلمين، وهذا النظام المحكم الذي نعيشه في مصر الآن كهيئة قضائية عريقة الزمن تضافرت على صناعتها خبرات على مدى زمن طويل".
وتابع: "كان من محصل هذه الصناعة النبوية تفجير ملكات القضاء فى سيدنا على وإقرار أحكامه التى جاءت مطابقة ومستوفية للنظر القضائي العالى، وكثرة ممارسته لهذا مع بزوغ مواهبه أن حلاه النبى بنيشان وحلية كأن يكون منحه وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى أو قلادة نبوية مشرفة، فقد قال النبى - صل الله عليه وسلم - فيهم: "أرحَمُ أمَّتي بأمَّتي أبو بَكْرٍ، وأشدُّهم في دينِ اللَّهِ عُمرُ وأصدقُهُم حياءً عُثمانُ، وأقضاهُم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأقرأُهُم لِكِتابِ اللَّهِ أبيُّ بنُ كَعبٍ، وأعلمُهُم بالحلالِ والحرامِ مُعاذُ بنُ جبلٍ، وأفرضُهُم زيدُ بنُ ثابتٍ ألا وإنَّ لِكُلِّ أمَّةٍ أمينًا، وأمينَ هذِهِ الأمَّةِ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ".
وأوضح: "هذا الحديث الشريف عبث فيه بعض المعاصرين ممن لهم كلام في الحديث النبوى، لكنه ثابت وصحيح ثبوتا أطبق عليه 15 شخصا من كبار حفاظ الأمة الخبراء بصنعة الحديث فقد صححه الإمام الترمذى والنسائى والطحاوى والمقدسى والبيهقي والنووى: "وأرجو للسادة المشاهدين أن يتركوا أى عبث للمعاصرين فى هذا".
