أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن حتى يُمكن التعامل مع الأزمات التي يمر بها لبنان ومعالجتها وتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى أنه لو تشكلت الحكومة قبل 9 أشهر (تاريخ استقالة حكومة دياب) لما وصلت البلاد إلى الواقع الصعب الراهن.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني – في تصريحات له لدى استقباله اليوم وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة نقيب المحررين جوزيف القصيفي بمناسبة عيد شهداء الصحافة اللبنانية – إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة مهما كان قويا ويتحلى بالنزاهة، إذا لم يكن يتوفر له التوافق السياسي والدعم من مختلف القوى والأطراف والجهات، فلن يتمكن من تحقيق النجاح.
وأضاف: "لا يمكن اختيار وزراء مستقلين بالكامل من دون استشارة الكتل النيابية التي ستمنح الثقة للحكومة في المجلس النيابي، غير أن الحكومة الحالية هي الأقرب في تاريخ لبنان إلى مواصفات حكومة التكنوقراط".
وشدد على أن اعتماد البطاقة التموينية لدعم الأسر الأكثر احتياجا، أصبح أمرا مُلحّا للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن اللبناني مع قرب ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت 4 سيناريوهات تتعلق بمسألة الدعم وترشيده إلى اللجان النيابية المشتركة في البرلمان لكي تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان المركزي واختيار الحل الأنسب.
واعتبر دياب أن حكومته خاضت منذ تأليفها ولا تزال، معركة قاسية على مختلف الجبهات، وأنه ولم يسبق أن واجهت حكومة في لبنان "نكبات ومشاكل وأزمات" بهذا الحجم وهذه الوتيرة خلال 6 أشهر وحتى خلال فترة تصريف الأعمال، لافتا إلى أن الحكومة القائمة تحملت أعباء كبيرة كانت نتيجة قرارات مالية واقتصادية ونقدية خاطئة اتخذتها الحكومات السابقة.
وقال إن أولى الأزمات التي واجهت الحكومة فور مجيئها مباشرة، كانت تعثر لبنان عن دفع سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز). مضيفا: "حاولنا من خلال الحوار مع البنوك ومصرف لبنان المركزي الذين كانوا يملكون 75 % من أسهم اليوروبوندز، اللجوء إلى خيار جدولة الديون وتفادي التعثر بالدفع، لكن تفاجأنا لاحقا أن بعض البنوك باعت أسهمها إلى الخارج، وبالتالي لم يعد بإمكاننا إعادة الجدولة وبقي أمامنا خياران، إما الدفع وإما إعلان التعثر، فقررنا في مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والمعنيين بالشأن النقدي والمالي التوقف عن سداد الديون وإعادة هيكلة الدين".
وتابع قائلا: "ثم وضعنا الخطة الإصلاحية الاقتصادية والمالية والتي أثنى عليها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقررنا المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد، ثم قمنا بإقرار عدة إصلاحات أساسية كترجمة للخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية واتخذنا قرارات عدة على صعيد مكافحة الفساد".
وشدد على أن ودائع اللبنانيين ومدخراتهم في القطاع المصرفي لن تختفي، مشيرا إلى أن لبنان ليس أول بلد يتعثر ماليا.
وأشار إلى أن حكومته لم يكن لديها خيار سوى الاستقالة بعد وقوع انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه استمهل الوزراء الذين أرادوا الاستقالة غداة الانفجار عدة أيام حتى يتم إقرار بعض القرارات في مجلس الوزراء لإنصاف أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين، مع الوعد بإعلان استقالة الحكومة في الـ10 من أغسطس.
وذكّر دياب بأن لجنة التحقيق الإدارية (الوزارية) التي شكلتها الحكومة قبل استقالتها اتخذت جملة من التوصيات التي تم إقرارها في شأن واقعة انفجار ميناء بيروت البحري وهي، إحالة قضية الانفجار من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي لكي يتاح لأهالي الضحايا تقديم دعاوى شخصية جنائية لتحصيل حقوقهم باعتبار أن هذا الأمر غير متاح في المحكمة العسكرية، واعتبار ضحايا الانفجار شهداء ومساواتهم بشهداء الجيش اللبناني، وإقرار مبلغ مئة مليار ليرة لتعويض الأضرار، واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي وغيرها من القرارات.
وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مرجحا أن يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون بتوقيع التعديل الخاص بمرسوم تعيين الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة الذي أعدته الحكومة، والذي يتضمن توسيع المنطقة اللبنانية بحيث تصبح 2290 كيلو مترا بدلا من 860 كيلو مترا جنوبا.
