أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وحدد النظام الأساسي 4 شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وهي :
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون شاغلًا لمنصب رئيس أو عضو منتدب أو عضو بمجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد، وبالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي فيجب أن يكون هو المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي لديه.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرق أو المانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من القوانين المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي، أو في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، أو قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك خلال الـ5 سنوات السابقة على الترشح ما لم يكن رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد صدر ضده أو تسبب في صدور ثمة تدابير إدارية-باستثناء التنبيه- أو إجراءات قضائية من الهيئة أو الاتحاد تجاه العضو الذي قام بترشيحه، وذلك خلال الـ5 سنوات السابقة على الترشح على أن تصدر شهادة من الهيئة أو الاتحاد بذلك.
كما حدد النظام الأساسي، تشكيل مجلس إدارة اتحاد التمويل الاستهلاكي من 7 أعضاء يشكل على النحو الآتي:
3 يمثلون شركات التمويل الاستهلاكي.
3 يمثلون مقدمي التمويل الاستهلاكي.
ويخصص مقعد للسيدات سواء ممن يمثلن شركات التمويل الاستهلاكي، أو مقدمي التمويل الاستهلاكي، وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
