سجّلت الهند عدداً قياسياً جديداً من الضحايا الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتخطّى 4 آلاف وفاة، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.
وقالت الحكومة، وفقا لـ"الشرق بلومبرج"، إنّ الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة فى هذا البلد إلى 238 ألفاً و270 وفاة.
أما على صعيد الإصابات الجديدة، فبلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 401 ألف و78 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الذين أصيبوا بالفيروس فى ثانى أكبر بلد فى العالم من حيث عدد السكان، إلى حوالى 21,9 مليون شخص.
وفى السياق ذاته، خلصت دراسة هندية جديدة أعدتها جامعة عظيم بريمجى فى بنجالورإلى أن وباء كوفيد-19 دفع بنحو 230 مليون هندى إلى دائرة الفقر العام الماضى، غالبيتهم من النساء والشبان، فى حين تهدد الموجة الثانية الحالية لفيروس كورونا بمفاقمة الوضع.
وذكرت الدراسة الصادرة عن الجامعة، أن الإغلاق الصارم الذى فرضته الحكومة الهندية منذ مارس الماضى تسبب بفقدان نحو 100 مليون شخص لوظائفهم، كما لم يتمكن نحو 15% من العثور على عمل جديد بحلول نهاية العام، والنساء من بين أكثر المتضررات، إذ أن 47% من العاملات لم يتمكن من تأمين عمل حتى بعد رفع القيود، وفق الدراسة.
وقالت الدراسة التى حددت الفقراء بالفئة التى تعيش بأقل من 375 روبية (5 دولارات) فى اليوم: «على الرغم من انخفاض الدخل بشكل عام، كان تأثير الوباء على الأسر الفقيرة أكثر فداحة».
ومع أن ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا كان يعانى من تباطؤ طويل الأمد حتى ما قبل كوفيد-19، إلا أن الوباء أطاح بمكاسب سنوات.
وكان من المتوقع أن يخرج نحو 50 مليون هندى من دائرة الفقر العام الماضي، لكن بدلا من ذلك تلاشى دخل 20% من الأسر الأكثر فقرا بالكامل فى أبريل ومايو مع توقف الأعمال بالكامل.
وقال أميت باسول أحد واضعى الدراسة: «لا داعى للقول إن الموجة الثانية ستجعل الأمور أسوأ»، وتكيفت العديد من العائلات مع خسارة دخلها من خلال إنفاق أقل على الغذاء والاستدانة، حيث كشف 20% من المشاركين فى الدراسة أن استهلاكهم للغذاء لم يتحسن حتى بعد ستة أشهر.
وأدى الإغلاق العام الماضى إلى نزوح جماعى لملايين العمال المهاجرين الذين توجهوا إلى قراهم، على أمل العودة إلى سوق العمل بعد إعادة فتح الاقتصاد. لكن الدراسة أشارت إلى أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص تحت سن 25 لم يتمكن من العثور على عمل حتى نهاية العام.
وحض أصحاب الدراسة نيودلهى على توسيع إطار الحوافز المالية من خلال توفير بقالة مجانية وتحويلات نقدية للأسر الأكثر فقرا، وكذلك إطلاق برنامج توظيف فى المناطق الأكثر تضررا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة