فى خطوة تعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرية، قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، بتثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بسجل مصر فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلى الذى أدى إلى تراكم أرصدة احتياطى النقد الأجنبى وارتفاع معدلات النمو فى العامين السابقيين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية، ما يجعل السيولة الخارجية لمصر، ووفقًا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز فى أحدث تقريرها، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجى والحكومى ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجيًا اعتبارا من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري.
أضافت الوكالة فى تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجى المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تثبيت التصنيف السيادى يعد أمرًا مهمًا فى ظل الاضطراب الاقتصادى والمالى الذى يعانى منه العالم بسب تفشى وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية فى سلاسل التوريد والانتاج. كما يمر العالم بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام.
أضافت السعيد أن تثبيت التصنيف السيادى لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
وتعد التصنيفات الائتمانية أداة هامة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى وتشير إلى الحد الأدنى من العائد الذى يطلبه المستثمرون على الاستثمار فى سندات الدولة والذى يجب أن يعكس فى جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة.
ويعد التصنيف الائتمانى السيادى الذى تجريه وكالات التصنيف الائتمانى الدولية، ومن أهمها مؤسسة ستاندارد آند بورز تقييمًا لقدرة الحكومات على خدمة ديونها فى إطار المدى الزمنى لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، أخذًا فى الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم فى صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذى هو فى واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها، أى أن التصنيف الائتمانى السيادى ينصرف إلى قدرة ورغبة الدولة على احترام التزاماتها نحو المقرضين من المصادر المختلفة.
ودائما ما يصحب التصنيف الائتمانى للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتمانى للدولة، الذى يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة فى المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات)، الذى يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهى إيجابى Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتمانى واحتمالات ارتفاع تصنيفها فى المستقبل، وسلبى Negative ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها فى المستقبل، ومستقر Stable، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالى للدولة كما هو عبر المدى المتوسط.
