قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات يراعى الرأفة ويتصف بالتمهل.
وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن تحديد القانون فترة تنفيذه بستة أشهر من تاريخ نشره الهدف منه إعطاء فرصة للمدمن لكى يعالج نفسه وان يشفى لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء.
ويهدف مشروع القانون لوضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
