يهدف القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
وفيما يلى نستعرض ضوابط منح حوافز للمواطنين لتشجيعهم على الاتجاه للسداد بوسائل الدفع غير النقدى...
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
الجدير بالذكر أن القانون يحث مؤسسات الدولة على إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكترونى، الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل الفساد والبيروقراطية، وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة.
