تُظهر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إتجاه الحكومة نحو تعزيز قدرتها في الإعتماد علي الذات، كأحد خططتها لدرء انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، نستعرض الخطة الحكومية نحو تعزيز الاعتماد علي الذات خلال العام المالي المرتقب 21/22:
1- تنمية الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والتوسع في الزراعات التعاقدية
2- التوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية علي غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع المليون ونصف رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكي.
3- توطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة وتعميق المكون المحلي
4- إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال
5- استقطاب العقول المهاجرة في التخصصات النادرة والربط مع المراكز البحثية في الخارج.
6- التحالف مع الشركات العالمية في تنمية الصناعات الوطنية مثل (الصناعات الدوائية) والاستفادة من الاتفاقيات الدولية تحت مظلة التجارة العالمية.
يشار إلي أنه فى ضوء التوجهات الحديثة التى أظهرت أهميتها تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، تأتى ضرورة التوجهات الحديثة التى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان، لدرء انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته.
وتأتى التوجهات الحديثة لتعكس خصوصية خطة هذا العام فى تناولها البرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة