واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غيرالمشروعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام (شخصين - "أحدهما يعمل خارج البلاد"- مقيمان بمحافظة المنيا) .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية من خلال الأول يعمل خارج البلاد وإرسالها للثانى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة أحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه المتواجد داخل البلاد.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون جنيه مصرى.
