العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مبان، لكنها تجسيد للكثير من التفاصيل فى مسيرة المصريين طوال 7 سنوات، وتمثل رمزا لإرادة المصريين فى البناء والتحديث، والأمر لا يتعلق فقط بالمبانى، لكن بالبشر، من خلال جهود تطوير التعليم والإدارة، بما يناسب ما يجرى فى العاصمة الإدارية.
هناك الكثير من النتائج بدأت تظهر بالفعل فى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وظهر نتاج الإصلاح الاقتصادى، فى صمود الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا، فى وقت تعرضت اقتصادات كبرى لهزات، فضلًا عن استمرار عمليات تطوير الريف والقرى ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة وحياة كريمة، وكلها مبادرات تتطلب مليارات، ما كان يمكن توفيرها لولا الإصلاح الاقتصادى، وفى حالة انتهاء خطط تطوير القرى يمكن أن تظهر النتائج بشكل أكثر وضوحًا.
المشروعات القومية خلقت فرص عمل لفئات عديدة، وظهرت تقارير المؤسسات الدولية بتقييمات إيجابية متتالية، وهذه المؤسسات تعتمد على قياسات وأرقام وتقييمات، لا تحمل أى نوع من المجاملة، طبعًا فإن التقييمات الدولية وتقارير المؤسسات وحدها لا تكفى، ليشعر المواطن بثمار الإصلاح، وكثيرا ما يطرح البعض سؤالا عما يمكن أن يحصل عليه المواطن من نتائج الإصلاح وبصراحة: «أنا هستفيد إيه؟»، وهذه أسئلة مشروعة دائما تخرج من المصريين، ولهم الحق فى طرحها، والحصول على إجابات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائما ما يعلن فى كل مناسبة، أن الإصلاح الاقتصادى لم يكن ينجح من دون موافقة ودعم الشعب المصرى، والذى دفع ثمن هذا، وتحمل آثار الإصلاح المؤلم، وأبناؤه هم من نجحوا فى هزيمة الإرهاب الذى هدد وأسقط دولا، ويحرص الرئيس على شرح ما تقدمه الدولة من نتائج الإصلاح، ولا يمكن تجاهل ما جرى فى ملف العشوائيات، والإسكان الاجتماعى والحماية والاجتماعية، وكلها ملفات كان مجرد فتحها يبدو نوعًا من الحلم.
اليوم هناك شعور كبير بالأمن، وتراجع تهديد الإرهاب، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة، وأجهزة المعلومات، والشعور بالأمن، ينعكس مباشرة على شعور الناس وأعمالهم، بل ويفتح المجال لأعمال ومهن لا يمكن أن تستمر من دون أمن، ولا يمكن لأكثر الأنشطة الصناعية والتجارية أن تتسع وتستمر من دون شعور بالأمن والاستقرار الاقتصادى، وعلى رأسها السياحة.
السياحة نشاط مهم للعوائد الاقتصادية المباشرة، يمثل الأمن أحد عناصرها، خاصة مع استمرار جهود التوسع فى البنية الأساسية للسياحة، ممثلة فى شبكات الطرق والمحاور التى تمثل تأثيرا مباشرا على السياحة، خاصة مع سلسلة المتاحف الجديدة ومنها متحف الحضارات، والمتحف الكبير، وتطوير القاهرة التاريخية لتصبح متحفا مفتوحا.
بفضل شبكات الطرق أصبح يمكن للفوج السياحى، أو السائح الفرد أن يزور كل معالم القاهرة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام، وهذا النوع من السياحة رائج فى العالم، وتقبل عليه الطبقات الوسطى فى العالم، يحجزون ويتحركون من خلال تطبيقات الموبايل.
سياحيًا فإن مصر تستحق أن تحصل على أضعاف الأرقام الأعلى التى تم الوصول إليها، بما تملكه من معالم ثقافية وسواحل ومنتجعات، فضلًا عن مجتمع مفتوح هو فى حد ذاته يمثل عنصر جذب كبيرا.
طبعًا فيروس كورونا أدى إلى توقف السياحة بالعالم كله، لكن مع تراجع الخطر، وعودة حركة السفر إلى طبيعتها، مع هذا التطوير فى نسبة السياحة والآثار، يمكن الرهان على تضاعف عوائد السياحة بشكل كبير، وهنا تبدأ الإجابة على سؤال: ماذا نكسب كمواطنين من هذا التطور والطفرة فى الطرق والبنية التحتية؟
كلما تضاعف عدد السياح تتوسع المنشآت السياحية فى أنشطتها، وينعكس فى صورة فرص عمل لمئات الآلاف وعوائد مباشرة، وغير مباشرة على الاقتصاد الكلى، والحالة الاقتصادية للأفراد، وعوائد غير مباشرة تتمثل فى عشرات المهن والأنشطة المرتبطة بالسياحة، من طعام وشراب ونقل وخدمات، وفى حالة عودة السياحة لمعدلاتها ما قبل الفيروس، ينتظر أن تجنى مصر عشرات أضعاف العوائد الأعلى.
مصر رغم ما واجهته خلال السنوات السابقة، تجاوز معدل السياحة قبل كورونا أعلى من عوائد 2010، مع توقعات بتجاوزها ومضاعفة العوائد، نحن نتحدث عن السياحة فقط لأنها نشاط تظهر عوائده بشكل سريع ومباشر على الشركات والأفراد، وهناك الكثير من الأنشطة تظهر فيها نتائج التقدم، أهمها ثبات الأسعار الأساسية خلال أزمة كورونا، فى الوقت الذى تعانى فيه دول كثير من تضخم ما بعد الجائحة، والذى ينعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.
من حق المصريين أن يشعروا بثمار جهدهم، ورهانهم على المستقبل.
