انطلاق ماراثون الانتخابات التشريعية فى الجزائر.. 24 مليون ناخب يختارون 407 نواب.. و1483 قائمة مشاركة.. تبون ورئيس الوزراء أول الناخبين.. الرئيس: الانتخابات تبنى الجزائر الجديد.. والمقاطعون أحرار فى إبداء رأيهم

انطلقت اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الأولى في الجزائر منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات، وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين مستقلين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وبدوره، قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إن بعض الدول منزعجة من ديمقراطية بلاده، مشيراً إلى أنه يحق لمن يريد أن يقاطع الانتخابات التشريعة أن يفعل لكن باحترام حقوق الغير، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

الرئيس تبون يدلى بصوته فى الانتخابات

وأضاف تبون في خطاب عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات التشريعية، السبت، أن الانتخابات البلدية فى البلاد ستجرى قريباً مشيراً إلى أن الجزائر فى الطريق الصحيح.

وأعرب الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، عن قناعته بأن بلاده تسير بالطريق الصحيح، وأن وجود من يهاجمها هو دليل على ذلك، وجاء ذلك على خلفية الانتخابات التشريعية الجارية فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال تبون اليوم السبت، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات التشريعية المبكرة، إن "كثرة المهاجمين دليل على أن بلادنا تسير فى الطريق الصحيح الذى رسم لها"، موضحا أن هناك الذين "لا يرضيهم أن تدخل دولة مثل الجزائر إلى الديمقراطية من بابها الواسع وتمنح لشعبها حق اختيار ممثليه".

قوات الأمن فى الجزائر

ووصف تبون الانتخابات التشريعية الجارية بأنها "لبنة ثانية في بناء الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أنها تجسد المادتين السابعة والثامنة من الدستور القاضيتين بأن السلطة تعود للشعب.

كما أبدى الرئيس تفائله إزاء نسبة الإقبال في الانتخابات، قائلا إن "الشرعية أهم من نسب المشاركة، والفائزون سيشغلون الهيئة التشريعية".

وفي معرض تعليقه على الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، قال تبون إن المقاطعين أحرار في إبداء رأيهم، لكن دون التأثير أو التضييق على الآخرين، وتابع أن "الديمقراطية تقتضى أن تحترم الأغلبية الآخرين"، وتعهد الرئيس باحترام نتائج الانتخابات والتعامل مع الحكومة وفقا لأحكام الدستور.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد بعث برسالة للجزائريين قبل انطلاق الانتخابات مفادها أن المواطن هو صاحب القرار والسيادة فى الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة غدا السبت ؛ لاختيار ممثليه فى المجلس الشعبى الوطنى القادم، مشددا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل فى تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله فى البرلمان.

تبون

وأضاف أن عهد الكوتة قد ولى فى ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقا للالتزامات".

وأصدر تبون تعليماته بضرورة حماية صوت كل مواطن لتجاوز الممارسات السابقة التى من شأنها المساس بثقة المواطن فى مؤسساته.

وأكد الرئيس تبون أن هذا الاستحقاق يعد فرصة أولى للشباب والمثقفين والمستضعفين ماديا ليكونوا ممثلين عن الشعب خاصة فى ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية، وهو ما يحقق تمثيلا حقيقيا للمواطن.

ووجه الرئيس تبون حديثه إلى موظفى السلطة المستقلة للانتخابات قائلا "أنتم صمام آمان بالنسبة للثقة التى سيضعها المواطن مستقبلا فى مؤسساته"، مشيرا الى أنه شرع كمرحلة أولى فى تجديد المؤسسة التشريعية وقريبا ستتبعها انتخابات المجالس البلدية والولائية وهى المؤسسات القريبة من الحياة اليومية للمواطن".

كما أدلى رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد ، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد.  وأدلى جراد بصوته في مدرسة عمر حيدة بمنطقة دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، فيما رفض الإدلاء بأية تصريحات عقب الإدلاء بصوته.   كما أدلى وزيرا الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والسياحة محمد غازي بصوتيهما في مدرسة أحمد عروة بمنطقة سطاوالي بالجزائر العاصمة.

جراد

وبدوره قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد)، أن التصويت بقوة فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى تشهدها البلاد اليوم، هو السبيل الوحيد لبناء جمهورية جديدة تسود فيها الديمقراطية وتحترم فيها الحريات.

ودعا فنيش - فى تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات التشريعية بالجزائر العاصمة - الناخبين إلى التصويت فى الانتخابات التى تشهدها البلاد اليوم.

وقال فنيش إن "قانون الانتخابات الحالى الذى يكرس نظام القائمة المفتوحة يسمح للمواطن بالتصويت على المرشح الذى يمثله أحسن تمثيل وهو الأمر الذى قضى على مظاهر الفساد التى كانت سائدة والتى أدت بالمرشحين إلى شراء الأصوات فى ظل نظام القائمة المغلقة المعمول بها سابقا".

وأوضح أن دور المجلس الدستورى فى الانتخابات التشريعية يتمثل فى السهر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع والفصل فى الطعون، مشيرا إلى أن مدة الرد على الطعون لن تتجاوز عشرة أيام.

وفى إطار الاستعدادات لعملية التصويت أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائرى في بيان لها، جملة من التدابير لتأمين الانتخابات التشريعية ، جاء فيه بحسب وسائل إعلام جزائرية أن "المديرية العامة للأمن الوطنى، سطرت مخططاً لمرافقة سير تشريعيات 12 جوان، إذ تقرر وضع تشكيل خاص بتأمين محيط مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة بقطاع اختصاص مصالح الشرطة، مع ضمان نقل وتأمين صناديق الاقتراع".

وأوضحت المديرية أنها أسندت إلى فرق التشكيل، مهمة تسهيل حركة المرور وتأمين مستعملي الطريق العام أثناء الحدث الانتخابي، وأضاف ذات المصدر أنه "سيتم تطبيق تدابير منع الوقوف والتوقف للمركبات، وكذك التجمعات بالقرب من المؤسسات المعنية بالعملية، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من كوفيد 19".

وقد انطلقت ـ الأربعاء الماضى ـ عملية التصويت فى الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر بالمكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق النائية لتصويت البدو الرحل بولايات الجنوب، قبل 3 أيام من انطلاق التصويت بشكل رسمى يوم السبت المقبل.

وعليهم التصويت على ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها لمرشحين "مستقلين" - أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح، وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المرشحين المستقلين ضد متنافسين تؤيدهم أحزاب سياسية، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر.

وكان قد أدلى رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد ، صباح اليوم السبت، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد، وأدلى جراد بصوته في مدرسة عمر حيدة بمنطقة دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، فيما رفض الإدلاء بأية تصريحات عقب الإدلاء بصوته؛ كما أدلى وزيرا الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والسياحة محمد غازي بصوتيهما في مدرسة أحمد عروة بمنطقة سطاوالي بالجزائر العاصمة.