نص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، يهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدام، متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، بالإضافة دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.
وفيما يلى نستعرض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تقديم الدعم اللازم للشركات العاملة فى مجال جمع وتدوير ونقل القمامة، وذلك فى خطوة الغرض منها التيسير والتشجيع للقيام بهذا الدور.
ووفقا للقانون، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات فى منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل.
